موظفو غزة يتهمون حكومة التوافق بـ"التخاذل"

وردد الموظفون الغاضبون الذين تظاهروا بدعوة من نقابة الموظفين في القطاع العام، بعد تعليق العمل في الوزارات الحكومية في غزة منذ ساعات الصباح الأولى، هتافات منددة بحكومة التوافق، ومتهمين الحكومة بالتخاذل عن أداء مهامها المنوطة بها، وعدم جديتها في إيجاد حل حقيقي لأزمتهم المستمرة منذ نحو تسعة أشهر.

واكتفت حكومة التوافق الوطني، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء "العسكريين" وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع من دولة قطر.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تستنكر مغادرة الوفد الحكومي لغزة، بشكل مفاجئ، دون الاستجابة لمطالبهم، مثل "شرعية الموظفين خط أحمر..لا نقبل التنازل عنها"، و"أنا موظف شرعي فأين حقي"، و"قطع الأرزاق من قطع الأعناق".

وقطع وفد حكومة التوافق الوطني الذي وصل إلى غزة يوم الأحد، والمكون من نحو 30 مسؤولا ضمنهم 11 وزيراً، زيارته للقطاع، مساء أمس الإثنين، عائدا إلى رام الله، رغم أنه كان مقررا مكوثه حتى نهاية الأسبوع الجاري لبحث القضايا العالقة، خصوصاً ملف الموظفين.

وقال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، إن مطالب موظفي حكومة غزة السابقة، شرعية ولا تتعارض مع حقوق الغير، بل الاستجابة لها ستؤدي إلى تعزيز المصالحة الوطنية وإزالة تداعيات الانقسام الوطني.

وشدد شهاب على أهمية وضع جدول زمني محدد، يضمن إيجاد حل عادل وحقيقي لأزمة الموظفين ومن قطعت رواتبهم الشهرية بعد أحداث الانقسام عام 2007، مبيّنا أن قضايا الانقسام الفلسطيني ما زالت أسيرة الواقع منذ توقيع اتفاق الشاطئ بين حركتي حماس وفتح، قبل نحو عام.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموظفين، خليل الزيان، أن حكومة التوافق الوطني قادرة على إنهاء مشكلة الموظفين في بضع ساعات وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور الوطني، ولكن قرار سياسي يفرضه الرئيس محمود عباس يعطل أي اتفاق ينهي الأزمة، وفق قوله.

وقال الزيان، في تصريح "العربي الجديد"، إن "مغادرة وزراء حكومة التوافق غزة بعد ساعات من وصولهم، دون تقديم حلول جذرية لأزمة الموظفين يضع علامات استفهام حول مصداقية الوعود التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للقطاع نهاية الشهر الماضي".

وأعلنت حكومة التوافق الوطني، خلال اجتماعها الأسبوعي الأخير، عن توجه كافة الوزراء إلى القطاع، لمدة أسبوع، من أجل متابعة القضايا العالقة والعمل على توحيد المؤسسات والهيئات الحكومية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام الداخلي.

وبيّن الزيان أن نقابة الموظفين في القطاع العام ستستمر في حراكها الاحتجاجي بمختلف الوسائل المشروعة التي تضمن تلبية مطالب الموظفين وحقوقهم المالية والوظيفية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه سكان القطاع في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل خطير.

يشار إلى أن إضرابا عاما شلّ، الأربعاء الماضي، عمل أربع وزارات حكومية يديرها وزراء من داخل قطاع غزة، وهي العدل، والعمل، والأشغال العامة والإسكان، والمرأة، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها نقابة الموظفين في القطاع العام للضغط على حكومة التوافق من أجل تلبية مطالب الموظفين.

اقرأ أيضاً:
صرف متأخرات موظفي السلطة الفلسطينية غداً