موديز ترسم صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي: العجز يتوسع والتضخم يرتفع

رسمت وكالة موديز للتصنيف المالي صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي في تقرير صدر اليوم الاثنين. ووفقاً لتوقعات موديز، فإنّ العجز في الميزانية الإسرائيلية سيتزايد بسبب القفزة الكبيرة في التضخم وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الضخم على ميزانية الدفاع وتداعيات الحرب على غزة على القطاعات الإسرائيلية التي تعطل معظمها بسبب استدعاء الموظفين للجيش الإسرائيلي. وقد استدعت إسرائيل حتى الآن نحو 360 ألف موظف وعامل للجيش الإسرائيلي في إطار استدعاء قوات الاحتياط تبعاً لتوسيع عملياتها ضد المقاومة الفلسطينية في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يتسع العجز المالي في الميزانية الإسرائيلية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري، 2023، وإلى 7.8% في العام المقبل، 2024. كما تتوقع الوكالة في تقريرها، اليوم الاثنين، الذي نشرت "غلوبز" الإسرائيلية مقتطفات منه، أن يقفز التضخم إلى 6.8% في إسرائيل في عام 2024 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تقديرات إسرائيلية لخسائر مادية ضخمة بسبب العدوان على غزة

وتختلف هذه التوقعات بشكل كبير عن التوقعات التي أصدرها بنك إسرائيل، الأسبوع الماضي، عندما أعلن أن سعر الفائدة سيبقى من دون تغيير عند 4.75%. وتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ التضخم 2.5% العام المقبل ونمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8%.
وكانت وكالة موديز قد أصدرت توقعاتها للمستثمرين يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم من نشر توقعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت "موديز" أيضاً أنها ستضع التصنيف الائتماني لإسرائيل قيد المراجعة من أجل تخفيضه سلبياً، بسبب الحرب. واتخذت وكالة فيتش خطوة مماثلة، في حين أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من نظرة إيجابية إلى سلبية.
وتبدو توقعات وكالة موديز للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب قاتمة بشكل خاص. وتحذر الوكالة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن أزمة الحرب على غزة وتزايد الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. وكانت الشركة قد قدمت تقييماً إيجابياً للوضع الاقتصادي في إسرائيل قبل الحرب، لكن يبدو أن المخاطر الآن تفوق نقاط القوة.