موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع "المخاطر الجيوسياسية"

خفّضت وكالة موديز الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة. وقالت موديز في بيان إنّ "الدافع الرئيسي لخفض التصنيف هو وجهة نظرنا بأن المخاطر الجيوسياسية قد تكثفت كثيراً إلى مستويات مرتفعة للغاية".

وتراجع تصنيف إسرائيل درجتين من إيه 2 "A2" إلى بي إيه إيه 1 " "Baa1""، وهو التخفيض الثاني هذا العام. كذلك خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز العالميتان تصنيف إسرائيل الائتماني هذا العام. وأشارت موديز إلى أن المخاطر لها "تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل".

حوّلت إسرائيل تركيزها من الحرب في غزة إلى لبنان هذا الأسبوع، إذ زعمت قصف مواقع لحزب الله في أنحاء البلاد، ما أدى إلى استشهاد مئات الأشخاص. غداة شنّ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فتح حزب الله جبهة "إسناد" وبدأ باستهداف القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية.

وقالت وكالة موديز الجمعة إنه "على المدى الأبعد، نعتقد أن اقتصاد إسرائيل سيضعف بشكل أكثر ديمومة بسبب النزاع العسكري مقارنة بالتوقعات السابقة". وأشارت إلى أن شدة النزاع بين إسرائيل وحزب الله "تزايدت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية حدوث تصعيد خطير آخر".

وأضافت موديز أنه "في الوقت نفسه، تراجعت احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة". وتابعت الوكالة: "لا توجد رؤية واضحة لاستراتيجية خروج من النزاع العسكري من شأنها استعادة مستوى اليقين والأمن الذي يعتمد عليه الاقتصاد والاستثمار التجاري في نهاية المطاف".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حفرة جديدة تقلق اقتصاد إسرائيل: نقص التمويل الأميركي وتصنيف موديز

وقدر المسؤولون الإسرائيليون أن تكاليف الحرب حتى نهاية العام المقبل، ستبلغ حوالي 66 مليار دولار، أو أكثر من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد استند هذا الرقم إلى عدم تصعيد القتال مع حزب الله إلى مواجهة كاملة. وبلغ عجز الميزانية الإسرائيلي على مدى 12 شهرا 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس. من المتوقع أن تكون الفجوة المالية للبلاد على مدار العام بأكمله هي الأوسع هذا القرن، باستثناء جائحة كوفيد-19.

وخفضت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.1٪ من 1.9٪. تم تخفيض التقدير للعام المقبل إلى 4.4٪ من 4.6٪.

وارتفعت اقتراضات الحكومة وأغلبها في السوق المحلية لتمويل الحرب. وكان الشيكل صامدا، بعد إعلان البنك المركزي عن حزمة بقيمة 30 مليار دولار لدعم العملة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، تضررت السندات الإسرائيلية، حيث ارتفعت العائدات على سندات الشيكل لأجل عشر سنوات بنحو 100 نقطة أساس هذا العام، ووصلت فروق العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أحد عشر عاما. وسندات الدولار الإسرائيلي من بين الأسوأ أداء على مستوى العالم مقارنة بالجهات السيادية الأخرى، وفقا لمؤشرات وكالة بلومبيرغ. 

وحذّرت موديز من أن حالة عدم اليقين بشأن أمن البلاد وآفاق نموها الاقتصادي على المدى الأطول "أعلى كثيراً من المعتاد عند مستوى التصنيف Baa". والانخفاض عن هذا المستوى يعني أن إسرائيل سوف تفقد تصنيفها الائتماني عند الدرجة الاستثمارية. وقالت موديز "من المرجح أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني بشكل أكبر، ربما بدرجات متعددة، إذا تحولت التوترات المتصاعدة الحالية مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق".

وعادة ما يعني فقدان التصنيف الائتماني عند الدرجة الاستثمارية ارتفاعا حادا في تكلفة خدمة الدين، وقد يجبر بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم، وهو ما يزيد الضغوط على سعر السندات الإسرائيلية في السوق لدفعه إلى الانخفاض.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)