"موديز" تحذّر من الاستثمار في إسرائيل ونتنياهو يرد

نشرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تقريراً طارئًا للمستثمرين، مساء الثلاثاء، بشأن الاقتصاد الإسرائيلي عموماً والاستثمار في الكيان بشكل خاص، في أعقاب تصديق الكنيست، أمس الاثنين، على قانون إلغاء حجة "المعقولية"، أحد قوانين إضعاف القضاء.

واقتبست وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تقرير "موديز"، بأن "هناك خطراً حقيقياً، بأن تستمر التوترات السياسية والاجتماعية، وتؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي"، وأن "القانون سيقود إلى تبعات سلبية على اقتصاد إسرائيل"، بحسب ما نقله موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

كما تطرّق التقرير الخاص، بحسب موقع القناة 12، إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)  في إسرائيل، وجاء فيه: "بدأت مخاوفنا تتحقق، حجم الاستثمار في الهايتك الإسرائيلي في أدنى مستوى له من 4 سنوات".  

وكانت "موديز" خفّضت في شهر إبريل/نيسان الماضي، توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر" وحذّرت من تشريعات تقويض القضاء.

وكتبت "موديز" في تقريرها، بحسب "يديعوت"، أن "جزءاً من التحذيرات السابقة بشأن تأثير الإصلاحات (خطة التعديلات القضائية) المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يتحقق. الاستثمارات في شركات الهايتك الإسرائيلي بدأت تنخفض، وقد جنّد هذا المجال 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام، وهو أقل مبلغ منذ 2019. ربما يشهد العالم تباطؤاً من هذا النوع أيضاً، لكن ثمة مؤشرات على أن التراجع في إسرائيل مضاعف".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إسرائيل تشهد اليوم أضخم إضراب اقتصادي في تاريخها

كما أشار التقرير إلى معطيات حصلت عليها الوكالة من سلطة الابتكار الإسرائيلية، بموجبها أكثر من 80% من الشركات الناشئة (ستارت أب) في إسرائيل اختارت أن تسجّل نفسها في الخارج وليس في إسرائيل منذ مطلع العام، مقابل 20% فقط في الفترة الموازية من العام السابق.

وفسّرت "موديز" بأن "هذا الأمر قد يعكس حالة عدم اليقين التي نشأت في أعقاب الإصلاحات القضائية".

كما نشر بنك "مورغان ستانلي" الاستثماري، تعميماً بشأن الوضع في إسرائيل، أشار فيه إلى وجود "عدم يقين بشأن الوضع الاقتصادي (في إسرائيل) في الأشهر القريبة".

ويصنف البنك إسرائيل في الوقت الحالي بأنها في "وضع غير مرغوب فيه".

كما نشر البنك الأميركي "سيتي" ملاحظة للمستثمرين بشأن الاستثمار في إسرائيل، لفت من خلالها إلى أن "الوضع بات أخطر وأكثر تعقيداً"  في أعقاب التشريعات الرامية لإضعاف القضاء، التي قد تقود إلى أزمة دستورية.

في غضون ذلك، ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في أعقاب بيان "موديز"، بأن "هذه ردة فعل آنية، وعندما ينقشع الغبار سيتّضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جداً".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شركات ناشئة في إسرائيل تتحرك لنقل أعمالها بسبب التعديلات القضائية 

كما أضافا في بيان مشترك، عمماه على وسائل الإعلام، أن ثمة طلبا كبيرا على الصناعات الأمنية الإسرائيلية، وأن "صناعات الغاز تزيد الصادرات إلى أوروبا، كما تتنافس 7 شركات في هذه الأيام على مناقصات التنقيب عن الغاز في إسرائيل وتستثمر المليارات في ذلك. وتخطط شركة إنتل لأكبر استثمار لها خارج الولايات المتحدة وستستثمر 25 مليار دولار في إسرائيل".

وعدّد البيان استثمارات أخرى، وخلص إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي يقوم على أسس متينة وسيستمر في النمو تحت قيادة متمرّسة تقود سياسة اقتصادية مسؤولة"، حسب ادعاء نتنياهو وسموتريتش.