توقع خبير النفط العالمي والأستاذ الزائر في اقتصاد النفط والطاقة لدى كلية "ESCP" في لندن، ممدوح سلامة، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل في عام 2024.
وتوقع زيادة أسعار النفط الخام عقب طرح لقاحات كورونا، وهو ما يصب في صالح الاقتصاديات المنتجة للنفط ومنها دول الخليج، وقال أتوقع أن يرتفع السعر إلى 50 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الحالي، وإلى 60 دولارا في الربع الأول من عام 2021، ومن ثم سيستمر الارتفاع مع تحسن الطلب العالمي، بحيث أنه قد يتجاوز 80 دولارا في عام 2022.
وقلل سلامة من تأثيرات عودة النفط الليبي والإيراني إلى الأسواق، قائلا :" مع عودة الإنتاج النفطي في ليبيا فوق المليون برميل يوميا، لن يشكل ذلك تهديدا لسوق النفط العالمي".
وبالنسبة لإيران، شدد سلامة على أنه في حال ازاله العقوبات الأميركية على النفط الإيراني فإن ما تستطيع أن تزيده طهران على سوق النفط العالمي لا يتجاوز نصف مليون برميل يوميا، وهو عبارة عن نقطة في محيط سوق الطاقة العالمي.
وفيما يلي نص المقابلة مع خبير النفط العالمي ممدوح سلامة:
- مع بدء توزيع لقاح لفيروس كورونا وعودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، هل تتوقع تعافيا لأسعار النفط في العام المقبل؟
بالطبع، التفاؤل الذي خلقه وجود لقاحات لمكافحة كورونا أعطى دفعة ضخمة لسوق النفط والاقتصاد العالمي، وبالتالي ارتفعت الأسعار، والدليل على ذلك أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 20% خلال عشرة أيام من 40 دولارا إلى 48 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن نجد توسعا في الانفتاح الاقتصادي، وتخفيف القيود المفروضة على تنقل المواطنين ورحلات الطيران، ما يعطي دفعا للطلب على النفط.
- ما السعر المتوقع أن يصل إليه سعر برميل النفط في العامين المقبلين؟
أتوقع للأسعار أن ترتفع إلى 50 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الحالي، وإلى 60 دولارا في الربع الأول من عام 2021، ومن ثم سيستمر الارتفاع مع تحسن الطلب العالمي، بحيث أنه قد يتجاوز 80 دولارا في عام 2022، و100 دولار في 2024.
- هل يمكن أن تتعافى الاقتصاديات المنتجة للنفط، خاصة الدول الخليجية، في العام المقبل، وبالتالي يقل عجز الموازنات لديها؟
دول الخليج العربي لم تنوع مصادر دخلها منذ اكتشاف النفط فيها، وإذا لاحظنا سنجد أن ارتفاع الأسعار من 40 إلى 70 دولارا للبرميل يزيد أكثر من 40% من دخلها الحالي. هذه بداية جيدة بالنسبة لدول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، لكي تبدأ الشعور بالشفاء من فيروس كورونا ومن انهيار الأسعار الذي أدى إلى خفض دخلها النفطي، وأعتقد أن عام 2021 في النصف الثاني منه، وعام 2022 سيكونان عامين جيدين بالنسبة لأسعار النفط، ما سينعكس إيجابا على دول الخليج العربي. علما أن هذه الدول، وعلى رأسها السعودية، تحتاج إلى وصول سعر النفط ليراوح بين 80 دولارا و100 دولار للبرميل لإحداث نوع من التوازن في ميزانيتها العامة.
- في حال عودة إنتاج ليبيا للمستويات المتعارف عليها، ما أثر ذلك على سوق النفط العالمي؟
مع عودة الإنتاج النفطي في ليبيا فوق المليون برميل يوميا، لن يشكل ذلك تهديدا لسوق النفط العالمي، لأنني لا أعتقد أن هذا المستوى من الإنتاج سيستمر طويلا في ضوء الهدنة المعقودة الآن بين الفرقاء المتحاربين. وحتى في حال دام إنتاج ليبيا، فلن يؤثر كثيرا على إنتاج أوبك وعلى أسعار النفط عالميا.
- في حال توصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بعد بدء فترته الرئاسية، إلى اتفاق جديد مع إيران، ما مدى تأثير ذلك على أسواق النفط؟
بالنسبة لإيران، لا أعتقد أن انتخاب جو بايدن سيغير كثيرا من وضعها تحت العقوبات الأميركية، لأن بايدن رغم أنه يسعى إلى العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران، إلا أنه سيضع شروطا كبيرة تحت ضغط من إسرائيل، بحيث أن إيران لن تقبل بالتفاوض معه إلا إذا رفع العقوبات وهو لن يفعل ذلك إلا إذا وافقت طهران على بنود إضافية للاتفاقية.
وتتضمن تلك البنود الحد من أبحاث إيران وتطويرها للطاقة النووية والأسلحة البالستية. لهذا السبب ليس هناك خوف من عودة إيران بقوة إلى سوق النفط العالمي، وفي حال أزيلت العقوبات فإن ما تستطيع أن تزيده إيران على سوق النفط العالمي لا يتجاوز نصف مليون برميل يوميا، وهو عبارة عن نقطة في محيط سوق النفط العالمي.
- ما مدى تأثير عودة بادين إلى اتفاق باريس للمناخ على النفط الصخري؟
عودة بايدن إلى اتفاق باريس ستكون رمزية وتشجع اتجاه العالم نحو التقليل من نسبة التلوث، والاتجاه نحو الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، ولكنها لن تؤثر من قريب أو بعيد على أسعار المحروقات أو على حجم الطلب العالمي للنفط، لأن الطاقة المتجددة لا يمكن أن تحل محل النفط في قطاع المواصلات العالمي سواء السيارات أو القطارات أو الطائرات خلال فترة وجيزة. وبالتالي هي حركة رمزية للرد على موقف الرئيس دونالد ترامب، ولتشجيع الاتجاه نحو الطاقة المتجددة.
- هل ستنجح الولايات المتحدة في كبح مشروع نورث ستريم 2 الروسي؟
لن تنجح الولايات المتحدة، فالأميركيون منذ الستينيات حاولوا تحت قيادة جون إف كينيدي، وفي الثمانينيات في ظل حكم الرئيس رونالد ريغان، أن يمنعوا بناء خطوط نفط وغاز تمتد من الاتحاد السوفييتي سابقاً إلى أوروبا وفشلوا في ذلك فشلا ذريعا، وهذا ما سيواجههم في مشروع نورث ستريم 2 الذي تم الانتهاء مما يقارب نحو 95% منه حتى الآن.
- في ظل تصاعد الخلافات بين أميركا وروسيا المرتقب في عهد بايدن، هل يمكن أن يؤثر ذلك على سوق الطاقة العالمي وصادرات الغاز الروسية؟
الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا ستبقى مستمرة، ولكن لا أعتقد أنها ستؤثر على سوق النفط العالمي أو أسعار النفط، لأن روسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم، كما أنها مستمرة في الإنتاج رغم العقوبات المفروضة عليها. وبالتالي ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تجعل روسيا تقلل من إنتاجها النفطي، لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
