ملك الأردن يدعو إلى التوازن بين الضرائب وتقديم الخدمات للمواطنين

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الاقتصادي الوطني فورة عودته من زيارة خارجية مساء السبت، أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ملك الأردن إن على الحكومة ومجلس الأمة أن يقودا حواراً وطنياً شاملاً وعقلانياً للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.

وأكد أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن.

وقال إن "الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي".

وأكد العاهل الأردني ثقته بوعي أبناء وبنات الوطن، وقدرة الأردن على تجاوز التحديات، وقال "أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلاً نهاراً لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب".

وأوضح العاهل الأردني أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، مشيراً إلى أن "المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعاً إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها".

في سياق متصل تجددت الدعوات من قبل المواطنين في مختلف المحافات على مواقع التواصل الاجتماعي للاستمرار بالاحتجاجات اعتراضاً على السياسات الاقتصادية للحكومة وإصرارها على تمرير قانون الضريبة.