مطاعم عرب إسطنبول تعاني الأمرّين من تقييد كورونا حركة السياحة والسفر والتنقل

تكابد المطاعم العربية في تركيا عموماً وفي إسطنبول، بسبب تداعيات التدابير التي تفرضها السلطات في سبيل مكافحة انتشار وباء كورونا، الذي ألحق أضراراً بغالبية المصالح والقطاعات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك القيود المتشددة على حركة السياحة والسفر والتنقل.

"العربي الجديد" جال على عيّنة من المطاعم المتضررة في إسطنبول للوقوف على آراء أصحابها والمسؤولين فيها، والاطلاع من كثب على طبيعة معاناتهم الناتجة من انعكاسات الإجراءات المضادة لكورونا على طبيعة أعمالهم.

هؤلاء أكدوا أن نشاط مؤسساتهم تضرر كثيراً من القيود التي فرضتها الحكومة، وفي صدارتها الحظر اليومي والأسبوعي، بما يشمل منع جلوس الزبائن داخل المطاعم التي حُصر عملها فقط بتوصيل الطلبات وشراء الوجبات من المطاعم.

وفي مقابل الخسائر التي تتكبدها هذه المؤسسات، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن الدولة ستمنح تعويضات مالية للمطاعم والمقاهي التي يأمل أصحابها تنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن لتمكينها من الصمود وتلافي صرف جزء من العاملين لديها، ولا سيما في خدمة زبائن الطاولات. 

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا، يوم السبت الماضي، إلى 25 ألفاً و865، بعد تسجيل 129 وفاة إضافية، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة.

ووفقاً لهذه البيانات، شُخِّصَت 6 آلاف و871 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين مليونين و470 ألفاً و901، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين مليونين و355 ألفاً و409، عقب شفاء وانتهاء الحجر الصحي لـ7 آلاف و100 حالة.

كذلك ارتفعت حصيلة اختبارات الكشف عن الفيروس في البلاد، إلى 29 مليوناً و495 ألفاً و4، إثر إجراء 148 ألفاً و785 اختباراً.

ويتزامن إجراء كل هذه الأنشطة الطبية والصحية وسط قيود مشددة على حركة الانتقال والعمل والسفر، الأمر الذي ينعكس تالياً على عمل معظم المؤسسات، بما فيها تلك السياحية التي يعتمد عليها الاقتصاد التركي اعتماداً كبيراً في تأمين العملة الصعبة لرفد احتياطه من العملات الأجنبية.