مصر: 1.93 مليار دولار تكلفة تقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب (البرلمان) لإقرارها فور معاودته الانعقاد، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتباراً من أول أكتوبر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال معيط، في بيان، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 60 مليار جنيه (نحو 1.93 مليار دولار) سنوياً، مشيراً إلى أن العامين الأخيرين شهدا أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل/نيسان 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وتراجعت القيمة الشرائية للجنيه المصري بصورة غير مسبوقة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف منذ تحرير سعر صرف العملة للمرة الثانية في مارس/آذار 2022، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً، مقابل 30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية حالياً، و40 جنيهاً في المتوسط للدولار بتعاملات السوق الموازية.

وأفاد معيط بأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي الحكومة من 300 إلى 600 جنيه شهرياً، سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية، بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة، وذلك بإجمالي 4.5 ملايين موظف، وبتكلفة سنوية تبلغ نحو 16.4 مليار جنيه.

موقف

التحديثات الحية

زيادة الأجور وتعويم الجنيه وجديد الغلاء في مصر

وأوضح أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، سيستفيدون أيضاً من هذه الزيادة بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، على أن تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وذكر معيط أن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة من 3500 إلى 4 آلاف جنيه، سترافقها زيادة في الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى، بما لا يقل عن 500 جنيه شهرياً لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، مستطرداً بأنه يجري إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية، ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألفاً سنوياً، على أن يستفيد منه العاملون بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية تبلغ 4.5 مليارات جنيه تتحملها خزانة الدولة.

وأكمل أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون "حالة معاش" من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهرياً، بتكلفة سنوية مقدارها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

وأشار معيط كذلك إلى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحافيين بقيمة 300 جنيه شهرياً، ليرتفع بذلك من 3600 إلى 3900 جنيه، لافتاً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وبتكلفة سنوية تبلغ 4.5 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وكان السيسي قد أصدر، أمس السبت، حزمة من القرارات الاقتصادية الاستباقية بهدف احتواء غضب الشارع، على وقع أزمة الغلاء المتصاعدة في البلاد بسبب التضخم وانهيار العملة المحلية، وذلك قبيل إعلانه الترشح رسمياً للولاية الثالثة من حكمه، مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية نهاية العام.