مصر: "نخالة" القطاع الخاص تدفع مطاحن الحكومة نحو الخسائر

تراجعت أسعار نخالة القمح في السوق الحر إلى نحو 7 آلاف جنيه للطن، مقابل 8 آلاف جنيه في مطاحن القطاع العام نتيجة زيادة المعروض التي دفعت المطاحن إلى النزول بالسعر، على أن يتم تعويض الخسائر من عمليات التصدير خاصة إلى السودان.

 وأكد حسين بودى، رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات المصرية، أن مطاحن القطاع العام والخاص تتعرض لخسائر يومية جراء النزول بسعر النخالة بحوالي 1000 ألف جنيه في كل طن، مسجلة 7 آلاف جنيه في السوق الحر، مقابل 8 آلاف جنيه للسعر الرسمي الذي حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وعزا، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، انخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض عقب انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك وتخلص معظم المربين من قطعانهم خلال موسم الأضاحي، بالإضافة إلى تراجع صرف حصص مزارعي القمح من النخالة والتي صدر بها قرار من وزير التموين كحافز للتوريد، عقب النزول بالسعر في السوق الحر بالمقارنة بالسعر الرسمي.

وأشار إلى أن المطاحن مضطرة للنزول بالسعر عن 8 آلاف جنيه للطن لمنافسة مطاحن القطاع الخاص، متكبدة خسائر تتراوح بين 700 و1000 جنيه في كل طن، بهدف توفير تمويل لتكاليف التشغيل، في الوقت الذي مازالت فيه وزارة التموين تحاسب تلك المطاحن على 8 آلاف جنيه للطن.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: رواج الفواكه المعطوبة وبقايا الخضروات

وطالب "بودي" وزارة التموين بتعديل السعر الرسمي بالنزول عن 8 آلاف جنيه للطن لمنافسة السوق الحر، لتصريف الراكد والذي قد يصل إلى حوالي 30 ألف طن، وتوفير سيولة لتغطية نفقات التشغيل، بالإضافة إلى ضرورة إلزام مزارعي القمح مستقبلًا باستلام الحصة المقررة لهم من مطاحن القطاع العام، بغض النظر عن السعر.

ويبلغ عدد المطاحن في مصر نحو 300 مطحنة، منها 81 بالقطاع العام و219 في القطاع الخاص، تنتج الدقيق باستثناء 75 مطحنة تنتج الدقيق لحساب وزارة التموين.

وتصدرت منتجات المطاحن (الدقيق)، أهم السلع الغذائية المصدرة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023 بقيمة 260 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.