قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، إن بلاده مستعدة لأية قيود جديدة قد تتعرض لها صناعة النفط في بلاده بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وأكد "نحن مستعدون لفرضية تشديد أو فرض قيود جديدة على صناعة النفط في البلاد، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى"، وأردف بالقول: "اتخذنا التدابير اللازمة".
تصريحات نجاد وردت على موقع "شانا" التابع لوزارة النفط الإيرانية، في وقت بدأت طهران منذ 2023 تستعيد تدريجيا نسق إنتاجها النفطي رغم وجود عقوبات أميركية.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018، عندما كان رئيسا للولايات المتحدة، أتبع ذلك بفرض عقوبات نفطية ومصرفية ومالية على طهران. وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرض سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيميائيات الإيرانية رداً على القصف الإيراني على إسرائيل، وهو الهجوم المباشر الثاني هذا العام. وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة الى عشرين ناقلة، وشركات مقارها في الخارج، متهمة إياها كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر/أيلول، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في يوليو /تموز في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
ووفق بيانات منظمة "أوبك" استنادا إلى مصادر ثانوية، يبلغ إنتاج إيران النفطي حاليا قرابة 3.4 ملايين برميل يوميا، من 2.1 مليون برميل يوميا في الشهور الأولى للعقوبات الأميركية في 2018، و3.9 ملايين برميل قبيل فرض العقوبات.
زيادة إنتاج النفط الإيراني
تعتبر عائدات النفط الخام والغاز الطبيعي مصدر الدخل الرئيس لإيران بنسبة لا تقل عن 70% من مجمل الإيرادات، بحسب بيانات الحكومة عام 2019 (أحدث بيانات متوافرة). وفي فبراير/ شباط الماضي، قال محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني حينها، إن عائدات بلاده من النفط زادت بمقدار 20% في 2023 رغم الحظر الاقتصادي المفروض من واشنطن. ولم يذكر بدقة حجم إيرادات 2023؛ إلا أن وكالة الطاقة الدولية قدرت إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها الحكومة الإيرانية نتيجة مبيعات النفط في ذلك العام بأكثر من 54 مليار دولار.
وقالت وكالة بلومبيرغ، الشهر الماضي، إن إنتاج النفط الإيراني يعمل بكامل طاقته تقريباً، على الرغم من العقوبات الأميركية. وفي إبريل/نيسان الماضي، قال وزير النفط الإيراني في ذلك الوقت جواد أوجي، إن بلاده تصدّر النفط الخام إلى 15 دولة رغم العقوبات الأميركية المفروضة على الإنتاج والتصدير.وكتب أوجي على حساب الوزارة بمنصة إكس، أن إيرادات النفط والغاز والبتروكيماويات ارتفعت إلى 65 مليار دولار في السنة المالية الإيرانية المنتهية في 20 مارس/آذار 2024، مقارنة بـ30 مليار دولار عام 2020.
وتبدأ السنة المالية في إيران، بتاريخ 21 مارس من كل عام، حتى 20 مارس من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد. ويشكل إنتاج إيران النفطي حاليا ما نسبته 3.1% من مجمل الطلب العالمي على الخام، وفق حسابات وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات الطلب العالمي على الخام الصادر عن أوبك، في سبتمبر/ أيلول الماضي، والبالغ قرابة 104 ملايين برميل يوميا.
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية هذا العام مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات عند 1.7 مليون برميل يوميا على الرغم من العقوبات الأميركية. وتشتري شركات التكرير الصينية معظم الإمدادات الإيرانية. وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب.
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
