مصر: ضوابط مشدّدة ترهق شركات العمرة وتنعش تجارة التأشيرات

بدأت وزارة السياحة المصرية تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات العمرة للعام الهجري 1446، بعد تأخر شهرين عن موعد انطلاق الرحلات من جانب السلطات السعودية، التي سمحت بدخول الراغبين في أداء العمرة من أنحاء العالم، عقب أسبوعين من انتهاء موسم الحج الماضي.
تسبب تأخير فتح رحلات العمرة، في توجه آلاف المصريين للسفر، ممن تسمح لهم السلطات السعودية بالدخول من حاملي تأشيرات الاتحاد الأوروبي "شنغن" والولايات المتحدة، أو المسافرين في رحلات "ترانزيت" أو الزيارة وإقامة رجال الأعمال.
وتضمنت شروط السفر ضوابط مالية مشددة، يراها أعضاء بغرفة شركات السياحة، تشكل ضغوطاً مالية هائلة على الشركات الجادة، وتفتح الأبواب أمام سماسرة العمرة من خارج الشركات، القادرين على تجاوز كل الضوابط القانونية والدفع بمئات الآلاف من المواطنين الراغبين في السفر، بأقل الأسعار، من دون توفير أية حماية، لهم، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم في موسم الحج الماضي.
 

قفزة تكلفة رحلات العمرة

ارتفعت أسعار رحلات العمرة ما بين 20% إلى 40% عن الموسم الماضي، رغم ثبات سعر الريال والدولار عند أقل من مستوياته المرتفعة التي بلغها في نفس الفترة من العام الماضي، مقابل الجنيه، مدفوعة بزيادة التكلفة وارتفاع أسعار الطيران والنقل، وتكلفة التشغيل بالشركات.
وأعلنت بعض الشركات عن رحلات عمرة ابتداء من 22 ألف جنيه لرحلات البر، تزيد عن 30 ألف جنيه للسفر بحراً، وتصل إلى 50 ألف جنيه للسفر جواً، مع توقع بتضاعف قيمة الرحلة، خلال فترة الذروة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان المقبل.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة محمد حسن، وجود صعوبات في تحديد أسعار برامج العمرة بشكل نهائي، قبل إتمام الوزارة توثيق إجراءات تنظيم الرحلات وعقود التنفيذ التي تجري مع الجانب السعودي، وشركات الطيران والنقل البري والبحري، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار ستظل رهينة بقيمة تذاكر السفر ومستوى الفنادق المسموح بإقامة المعتمرين بها في مكة والمدينة.
منعت الوزارة سفر أي مصري لأداء العمرة، بطريقة فردية، أو حاملي الزيارة المرسلة من خارج نطاق أحد أفراد الأسرة، وقصر السفر على الرحلات المسجلة على بوابة العمرة، بين وكلاء السفر المصريين والسعوديين ممن تعتمدهم الوزارة، وغير الخاضعين لأية عقوبات أو تجري معهم تحقيقات بشأن نحو 900 حاج في الموسم الماضي.
 

ضوابط جديدة

استحدثت الوزارة في ضوابط تنظيم الرحلات شرط سداد تأمين مؤقت بمبلغ خمسة ملايين جنيه، يسدد منها 1.5 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وفقاً لسعر الصرف، بأي طريق تقبله الإدارة المركزية لشركات السياحة، المشرفة على بوابة العمرة، بالإضافة إلى 3.5 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الصعبة، لصالح وزارة السياحة والآثار، بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة السياحية بنفسه في مقر الوزارة أو أن يمهر الشيك بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمة للوزارة.
ووصف أعضاء في غرفة السياحة الشرط المالي بأنه تعجيزي، وجاء في وقت متأخر حيث، تستعد فيه الشركات لتنظيم رحلات عمرة "ربيع الأول" التي يقبل عليها كثير من بسطاء المصريين.
تبرر الوزارة زيادة التأمين النقدي، لاستغلاله طوال موسم العمرة في مواجهة أي التزام مالي يترتب على إخلال الشركة ببرنامج رحلة العمرة، على أن يرد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعد الخصم، خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، أو لحين انتهاء التحقيق في شكوى المعتمرين.
طلبت الوزارة من الشركات الراغبة في نقل المعتمرين بحراً، أن يقدم الوكيل الملاحي خطاب ضمان بقيمة خمسة ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، مع إقرار منه يتضمن مسؤوليته القانونية أمام الوزارة، حال حدوث أي إخلال برحلات الشركات، مع إلزام الوكيل بتعيين مندوب مقيم تابع له بالموانئ، لتنظيم عمليات السفر في الذهاب والعودة، بكل من ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي على البحر الأحمر.
وألزمت الوزارة الشركات بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، وإصدار خطاب يتضمن قيمة تذكرة السفر وتسليم التذاكر للمعتمرين قبل السفر، مع عدم توجيههم إلى موانئ السفر، إلا قبل موعد الرحلة بأكثر من أربع ساعات، وتعيين مشرفَين من العاملين بالشركة، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، لسفر أحدهما مع كل فوج يضم 50 معتمراً، على أن تتحمل الشركات المسؤولية الجنائية والمدنية عن صحة وسلامة كل المعلومات التي ترفعها على الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية.
وتتطلب الضوابط إصدار عقد الكتروني بين الشركة والمسافر يوضع على بوابة العمرة، وتسليمه نسخة منه عبر رسالة نصية على الهاتف، المحدد من طرف المعتمر.
 

حجر على الشركات

سمحت الوزارة بعودة رحلات العمرة عن طريق البر والبحر، لمواجهة الزيادة الكبيرة بأسعار الطيران، وعدم استيعاب الرحلات الجوية الأعداد الكبيرة للمسافرين أثناء ذروة السفر خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، مع إمكانية مشاركة أكثر من شركة تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق.
واشترطت الوزارة إتمام برامج العمرة عبر وكيل سعودي معتمد لديها، وهو ما عده أعضاء في غرفة السياحة، بمثابة حجر على الشركات، يدفعهم إلى التعامل قسراً مع مطوفين غير أكفاء، يهملون في تقديم الخدمات لعملائهم، ولا يقدرون على محاسبتهم، باعتبارهم مختارين من الجهة الرقابية عليهم في مصر.
وحددت الضوابط الفنادق المرخص بحجزها في المملكة السعودية، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بالتزامات سكن المعتمرين، تتولى الشركة المصرية إخطار لجان وزارة السياحة الموجودة بالأراضي السعودية والتقدم بشكوى ضد الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول. يلفت أعضاء غرفة السياحة إلى إلزام الوزارة الشركات المنظمة للعمرة في حالة تقديم الشكوى، لعدم التزام الجانب السعودي بتوفير السكن المناسب، بتوفير سكن جديد، وأن يكون السكن بنفس المستوى المحدد ببرامج العمرة على الأقل ومسجلاً على بوابة العمرة، للعام الجاري، من دون أن توفر الحماية الكاملة للشركات، في مواجهة القصور الذي يظهر من الطرف السعودي، الذي تحدد الوزارة سبل التعاون معه وتعتمده في العقود الرسمية.
تتضمن الضوابط تعليمات فضفاضة كحسن معاملة المعتمرين، وأداء الخدمة بما يحقق راحتهم، ومساعدتهم في حجز زيارة الروضة بالمسجد النبوي، من خلال الموقع الإلكتروني، وإلزام شركات نقل المعتمرين بعدم تعديل قيمة تذاكر السفر، بعد التعاقد عليها ودفع قيمة الحجز.