مصر ستسدد 6.7 مليارات دولار ديوناً لصندوق النقد الدولي في 2024

أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد للصندوق 261 مليون دولار في يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن 6.7 مليارات دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024. 

ووفقا لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية مساء السبت، فإن مصر سددت نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي، ليرتفع إجمالي ما تم سداده إلى نحو 3.764 مليارات دولار، لكنها ما زالت ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين. 

وحصلت مصر خلال جائحة كورونا على حزمة مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقر الصندوق، في ديسمبر/كانون الأول 2022، اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.

وأتاح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

لكن مصر لم تحصل على دفعتي القرض التاليتين خلال العام 2023، لعدم التزامها بالشروط التي جرى الاتفاق عليها عند التوقيع على اتفاق القرض.

وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اقتراب القاهرة من الحصول على دفعة جديدة من قرض المؤسسة الدولية، المقدر بـ3 مليارات دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تحدد سعراً استرشادياً لبعض السلع الغذائية الأساسية

وقالت غورغييفا إن "الصندوق يبحث ما إذا كان يتعيّن علينا تعزيز البرنامج. والإجابة على الأرجح نعم، بسبب العبء الإضافي على مصر"، مؤكدة أن صندوق النقد سيدعم مصر بقوة في مواصلة الإصلاحات.

وجاء التغير الحقيقي في موقف الصندوق بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وقالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر تقترب من توسيع قرض صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات.

بينما قال بنك "إتش إس بي سي" إن زيادة حصص الدول الأعضاء 50% التي أقرها مؤخرًا المجلس التنفيذي للصندوق، قد تضيف 8 مليارات دولار للتمويل، كما توقع بنك "مورغان ستانلي" أن يؤدي سداد القاهرة جزءاً من الديون وزيادة حصص الأعضاء إلى زيادة قيمة البرنامج التمويلي.

ويتوقع المستثمرون الدوليون -وفقاً للوكالة- "انخفاض قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة"، كذلك إن "الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد".

 وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن "الحرب الإسرائيلية على غزة وضعت مصر في مركز الصدارة من الناحية الجيوسياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية للمساعدات لغزة، الأمر الذي قد يعطي المزيد من الحوافز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي".