أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 26.2% في أغسطس/آب من 25.7% في يوليو/تموز. بينما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.9% في أغسطس، وبلغت نسبة التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية نحو 25.6% في أغسطس مقابل 25.7% في يوليو و27.5% في يونيو/حزيران، بينما بلغت نسبته 39.7% في أغسطس 2023.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فقد أدى قرار خفض دعم الوقود إلى تعطيل سلسلة من تباطؤ معدلات التضخم في مصر استمرت خمسة أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أكبر مكون فردي لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو.
وتمضي الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الفائت، قدمًا في خطط الحكومة التي وعدت بها منذ فترة طويلة لكبح الإنفاق. وقد أعقبت الزيادة التي بلغت 300% في أسعار الخبز المدعوم في يونيو/حزيران برفع مجموعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15% وزيادة تعريفات الكهرباء. وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير. وذكر البيان أن "لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب". وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتلقت مصر في 2024 دفعات ضخمة بالدولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية المناخ. كما تسلمت 24 مليار دولار سيولة مباشرة من الإمارات على دفعتين، في أكبر صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار، مقابل تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط. وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى 48.50 جنيهاً في البنوك، منذ 6 مارس/ آذار الماضي، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 45.2 مليار دولار في 2014، إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
