اليمن: الحكومة الشرعية تسعى لإنشاء هيئة للزكاة

تسعى الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن إلى إنشاء هيئة خاصة بالزكاة، من أجل تنمية الموارد المالية. وفي هذا السياق، شُكل فريق لإعداد مشروع قانون للزكاة والرعاية الاجتماعية تم فيه دمج موارد الزكاة وموارد صندوق الرعاية الاجتماعية ومصارفهما في مشروع واحد، ورفع المشروع إلى مجلس الوزراء.

يذكر أنه في عام 1999 صدر قانون الزكاة وفيه تم تحديد مصارف الزكاة بالمصارف الشرعية الثمانية، لكن التوريد استمر إلى حساب الحكومة العام.

وفي عام 2000 صدر قانون السلطة المحلية الذي جعل الزكاة أحد موارد هذه السلطة (50% محلي، 50% مشترك) ومن حينها يتم التوريد إلى هذين الحسابين، وتم تحديد مصارف موارد السلطة المحلية بالتنمية بمعناها الشامل (اقتصادي واجتماعي).
 

الحكومة نحو تأسيس هيئة عامة للزكاة

ويجري العمل حاليا على إنشاء هيئة عامة للزكاة تعمل في ظل القوانين والأنظمة الحالية، تتولى الإشراف على تحصيل الزكاة وتوريدها عبر أجهزتها المنتشرة في كافة الوحدات الإدارية، كما تتولى محاسبة المكلفين الممتد نشاطهم لأكثر من وحدة إدارية، ومن ثم توريدها لحساب موحد مفتوح طرف البنك المركزي، وإعادة توزيعها على الوحدات الإدارية المتواجد فيها نشاط لهؤلاء المكلفين وفقاً لإقراراتهم.
ويهدف القائمون على مشروع القرار إلى العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة في محاسبة وتحصيل وتوريد جميع أنواع الزكاة، وتحديث الآليات المطلوب اتباعها عند متابعة وتحصيل أموال الزكاة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مسؤول مصرفي ينفي لـ"العربي الجديد" شائعات إفلاس بنك اليمن الدولي

مدير عام التقويم المالي في وزارة الإدارة المحلية، أشرف سلطان، قال لـ"العربي الجديد" إن "أهمية الزكاة كمورد مهم من موارد الدولة يستدعي أن تكون لها هيئة خاصة، من أجل تحسين الأداء في تحصيل الزكاة وفقا لما حدده الشرع، وكذا تحسين وتسهيل طرق التحصيل من أجل الحصول على أفضل النتائج بأقل وأيسر الطرق، وهذا الأمر من شأنه أيضا تحسين سبل توزيعها على مصارفها".
وأضاف سلطان، أن العمل على إنشاء الهيئة العامة للزكاة يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي داخل هيئات الدولة، وتحسين أدائها بما يرفع كفاءتها، وينمي موارد الزكاة من خلال هيئة مستقلة، وهذه الاستقلالية سيكون لها دورها في سهولة اتخاذ القرار، وتسهيل العمل، وتذليل الصعوبات، وسيمثل نقلة نوعية في الجانب الإداري على طريق الحكم الرشيد".
وتابع سلطان: من خلال هذا المشروع الذي تقدمت به الوزارة، فنحن نسعى إلى العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة في محاسبة وتحصيل وتوريد جميع أنواع الزكاة، وتحديث الآليات المطلوب اتباعها عند متابعة وتحصيل أموال الزكاة، ولدينا عدة تصورات لعملية تشكيل الهيئة، وكلها تصب في تحقيق غاية واحدة تتمثل بتحسين الأداء وفق أقل الجهود والإمكانات".

أهم الأوعية الإيرادية

وتعد الزكاة حاليا من أهم الأوعية الإيرادية للدولة، وتشرف عليها الإدارة العامة للواجبات الزكوية بديوان عام وزارة الإدارة المحلية، وحسب وثائق لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية، فإن إجمالي تحصيل الإيرادات الزكوية في المحافظات المحررة في العام 2020 بلغ 2.2 مليار ريال، وفي عام 2021 بلغ 4.2 مليارات ريال، وفي عام 2022 بلغ 6.7 مليارات ريال (الدولار = 1910 ريالات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية).
أما بالنسبة لحكومة الحوثيين فقد أصدر المجلس السياسي الأعلى قرارا في 2018 بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، لتحل محل الإدارة العامة للواجبات الزكوية، وهي هيئة حكومية مستقلة تتبع ما يسمّى رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، وتعنى بجمع الزكاة وإنفاقها، وتهدف من خلالها الجماعة لإحكام سيطرتها على مورد الزكاة وإنفاقه دون أي رقابة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.
وأصدرت جماعة الحوثيين عام 2020 لائحة تنفيذية مستحدثة لقانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999، فرضت فيها نسبة الخمس (20%) على الثروة المعدنية، وتشمل المعادن والنفط والغاز والذهب والفضة والنحاس والجير والماء والحجارة والملح والرمل (النيس) والرخام والأسماك واللؤلؤ والعنبر والعسل.
 

إجراءات إجبارية للحوثيين

وفي إبريل/ نيسان 2021 قامت جماعة الحوثيين بنشر 6 آلاف و200 لجنة مجتمعية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لإجبار التجار والمواطنين على دفع الزكاة، بعد فرضها على التُجار تقديم بيانات تجارتهم كاملة، لتقدير المبالغ التي يفترض دفعها لهيئة الزكاة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين على قطاع الاتصالات

ويشكو التجار من قيام جماعة الحوثيين بتحصيل ضريبة الدخل وزكاة عروض التجارة في آن واحد، معتبرين أنه لا يوجد دولة تقوم بذلك إلا سلطة الحوثيين.
وحسب رئيس هيئة الزكاة في حكومة الحوثيين شمسان أبو نشطان فقد بلغت إيرادات الهيئة خلال العام الماضي 120 مليار ريال، فيما ذهب البعض للقول إن الإيرادات تزيد عن 150 مليار ريال، (الدولار = 535 ريالا في مناطق سيطرة الحوثيين).
وكشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة (لجنة العقوبات) والصادر في فبراير/ شباط 2023 أن جماعة الحوثي تمارس سيطرة فعلية على جمع الزكاة واستخدامها وإدارتها، بما في ذلك لتمويل مجهودهم الحربي وعملياتهم العسكرية، ما يحرم السلطات المحلية من مصدر الإيرادات هذا.
وأكد التقرير الذي قدّم إلى مجلس الأمن الدولي أن جماعة الحوثيين تحصل على موارد مالية كبيرة بفرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة، تقدّر بنحو 25 مليار ريال في السنة.
وذكر التقرير أنه في يونيو/ حزيران 2020 فرض الحوثيون ضريبة الخمس (نسبة الخمس أو 20%) على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه وصيد الأسماك، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
الحكومة اليمنية من جهتها أشارت في تصريحات سابقة إلى أن إجمالي إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز بلغ 4.6 تريليونات ريال، أي ما يقارب 8.7 مليارات دولار.