توقع مصدر مسؤول بوزارة الزراعة المصرية الإعلان غدًا عن زيادة جديدة في أسعار توريد البنجر دون تحديد نسبة الزيادة الجديدة، وذلك خلال اجتماع وزير التموين علي مصيلحي مع اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والمالية والبنك المركزي والبنك الزراعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد المصدر في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، حق المزارعين في المطالبة برفع سعر توريد البنجر، بعد تخطى سعر كلفة الإنتاج حاجز 18 ألف جنيه للفدان، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار السكر في الأسواق إلى 20 جنيهًا للكيلوغرام، محذرًا من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة في الموسم المقبل بنحو 50%. (الدولار = 30.9499 جنيهًا).
وأشار إلى أن السعر العادل لتوريد طن البنجر يجب ألًا يقل عن 1000 جنيه كسعر أساس، يصل بالعلاوات إلى ما بين 1200 إلى 1300 جنيه للطن.
من جانبها، حذرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب من أن تدني أسعار استلام المحصول من المزارعين سيؤدي إلى تناقص المساحات المزورعة، في ظل إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المحاصيل البديلة.
وطالبت بزيادة سعر التوريد إلى 1200 جنيه للطن شاملة العلاوات بدلًا من 1000 جنيه سعر التوريد الحالي، وخاصة بعد ارتفاع أسعار السكر وحصول الشركات على أرباح طائلة، في الوقت الذي يتحمل فيه المزارعون المزيد من الخسائر.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقًا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم 2023 نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
