مصر تنفي وجود ودائع أو تعاملات مع سيليكون فالي

نفى البنك المركزي المصري، مساء الأحد، وجود تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري، تأثراً بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك سيليكون فالي الأميركي، نظراً لعدم امتلاك البنوك المصرية أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى البنك المتخصص في تمويل الشركات التكنولوجية والناشئة.

ويتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي، من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون (إس.في.بي) تأثير الدومينو على البنوك الأخرى في الولايات المتحدة، ما لم تجد الجهات التنظيمية مشترياً هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة.

وأصبحت مجموعة (إس.في.بي) المالية أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية في عام 2008، وهو ما أثار قلق الأسواق، وترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقاً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

السلطات الأميركية تبحث عن حل سريع لأزمة بنك سيليكون فالي

في موازاة ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، بشأن متابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق (ACI)، والتأكد من تطبيق الخطوات التي من شأنها المساهمة في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ المصرية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف البضائع في جميع الموانئ حالياً، والبالغة قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل بضائع أفرج عنها فعلياً من الموانئ بنحو 106.5 مليارات دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى مارس/آذار 2023.

كما استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي، خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير/شباط الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات دولار، مضافاً إليها نحو مليوني دولار، خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس/آذار الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال الشهر الفائت، ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة، وما اعتمد بالفعل منها سواء بنظام الوارد العادي، أو من خلال نظام الإفراج المسبق.