مصر تقر إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، إقرار حزمة من الإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تيسير الإفراج عن الواردات السلعية من الخارج، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يساهم في خفض أعباء ما يُعرف بـ"الأرضيات" والغرامات خلال الأيام المقبلة، بهدف الحد من ارتفاع تكاليف السلع وأسعارها بالنسبة للمواطنين.

وقال معيط، في بيان، إن حزمة الإجراءات الاستثنائية جاءت تنفيذاً لتكليفات رئاسية يتابعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، مشيراً إلى توافق هذه الجهات على عدة إجراءات ميسرة لمنع تكدس البضائع في الموانئ المصرية، والإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية خلال أيام قليلة، من دون انتظار نموذج تمويل الواردات (نموذج 4).

وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم، وعدم إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع المستوردة، ومن ثم سعر بيعها النهائي للجمهور.

وتابع أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، على أن يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين، وفقاً للإجراءات المقررة، مشيراً إلى تعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية، إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ"إذن التسليم" لحفظ مستحقاتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شح السلع يهدد بإغلاق واسع للمصانع والمتاجر في مصر

وأوضح معيط أن هذه الإجراءات تساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع في الموانئ (قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات)، مستطرداً بأن الإجراءات الاستثنائية تشمل أيضاً مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى "مهمل" شرط مراعاة تاريخ الصلاحية، وستة أشهر للمنتجات غير الغذائية، إلى حين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وتعاني مصر من اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، بسبب تأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، وتكدس الواردات من البضائع والسلع في الموانئ، وسط تعالي تحذيرات المنتجين والتجار بمختلف تخصصاتهم من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيراً في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ نحو خمسة أشهر.

وتأتي أزمة شح السلع في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعاً كبيراً في معدل التضخم، ما يُنذر بموجات غلاء أكبر في البلد الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية ومعيشية تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الأسعار العالمية، وتعتمد على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، علاوة على تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 22% أمام الدولار منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الفترة المقبلة.