مصر تقترض 6 مليارات دولار لتمويل استيراد السلع الأساسية

شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجمعة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد بلاده السلع الأساسية مثل القمح والبترول، و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، بحد ائتماني مقداره 6 مليارات دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، جنوبي سيناء.

ووقع على الاتفاقية كل من وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، ممثلة عن مصر، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، هاني سنبل، في حضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وصرحت المشاط قائلة "إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية، في ضوء علاقات التعاون الإنمائي الهادفة إلى تعزيز جهود الدولة المصرية بشأن توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج".

وأضافت المشاط أن "الاتفاقية الإطارية تستهدف توسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي يعود إلى عام 2008، ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي تعكس أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المنتجات الاستراتيجية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقترض 600 مليون دولار إضافية لتعزيز مخزون القمح

وتابعت أن "رؤية مصر إزاء تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية، تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل هي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في 18 إبريل/ نيسان الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه؛ بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج، وبنسبة زيادة إجمالية للدين بلغت 5.9%.