مصر تعود مجدداً للاقتراض من الأسواق الدولية

26 فبراير 2023
توقعات بأن يكون الإصدار بداية السنة المالية الجديدة (فرانس برس)
+ الخط -

تتجه الحكومة المصرية لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعياً للحصول على قروض جديدة مع تنويع مصادر التمويل، بعد نجاح إصدارها الأخير للصكوك الإسلامية الذي كان بفائدة مرتفعة.

وقال وزير المالية محمد معيط، إنه من غير المستبعد طرح صكوك سيادية أخرى هذا العام، بعد طرح صكوك في بورصة لندن الأسبوع الماضي ضمن برنامج قيمته 5 مليارات دولار.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "البورصة" المحلية نشرتها اليوم الأحد، أن طرح بقية البرنامج والبالغ 3.5 مليارات دولار قد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية في تصريحات سابقة، أن طرح الصكوك كان ضمن خطة تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي البالغة 5 مليارات دولار، بخلاف قروض بمليار دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وسبق أن أعلنت الوزارة خطتها لإصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2022-2023، الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

طرح سندات الباندا باليوان

كذلك قالت مسؤولة بوزارة المالية المصرية إن بلادها تعتزم الاقتراض عبر سندات الباندا باليوان الصيني بداية العام المالي الجديد 2023/ 2024 الذي يبدأ أول يوليو/ تموز المقبل.

وتبدأ السنة المالية في مصر بداية شهر يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.

ولم تكشف مستشارة نائب وزير المالية للسياسات المالية نيفين منصور، في تصريحات إعلامية وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أي تفاصيل عن حجم الإصدار المرتقب.

وكان معيط، قد قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنّ من المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار ما يعادل 500 مليون دولار.

وتوقع كجوك، في ديسمبر الماضي، أن يكون الطرح نهاية السنة المالية الحالية، أي أواخر يونيو/ حزيران المقبل.

وسندات الباندا سندات مقومة باليوان الصيني، لكنها صادرة عن مقترضين أجانب، وكانت خطط إصدار سندات الباندا قيد الإعداد منذ عام 2019، لكن عُلِّقَت بسبب الجائحة.

وتأتي تصريحات منصور، بعد أيام من إعلان معيط، نجاح بلاده في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليارات دولار، وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح.

وأكد معيط، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أنّ تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث خُفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلنة عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.652%، ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.

ويأتي ذلك في وقت تشتد حاجة مصر إلى الإيرادات الكافية لتمويل عملياتها المالية، وتنفيذ شروط لصندوق النقد الدولي، منها بيع حصص في شركات حكومية، في إطار اتفاقية معه بقيمة 3 مليارات دولار، علماً أن الصندوق يقدّر فجوة التمويل الخارجي بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الممتد 46 شهراً، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.

دعوات خليجية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية

وقالت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أول من أمس الجمعة، إن دول الخليج تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.

ونقلت الوكالة عن مصادر طلبت عدم ذكر اسمها، أن دول الخليج تريد أيضًا اتخاذ البلاد خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. 

وتشمل الإصلاحات المطلوبة، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

وذكرت المصادر للوكالة ذاتها أنه بشأن محادثات قطر لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات من بينها "فودافون مصر"، فإن المناقشات مع جهاز قطر للاستثمار مستمرة، كما أن الدوحة تستكشف فرصًا متعددة.

مدبولي في الدوحة لجذب الاستثمارات

ووفقا لصحف ومصادر إعلامية محلية، فمن المقرر أن يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، في زيارة تستهدف حشد الاستثمارات للبلاد.

وسيكون مدبولي على رأس وفد مكون من عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال للتباحث حول الاستثمارات مع القادة السياسيين في البلاد.

وقال سفير قطر في القاهرة سالم مبارك آل شافي، في بيان صحافي السبت، إن الزيارة التي سيقوم بها مدبولي تلبية لدعوة من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري من شأنها أن تدفع نحو تعزيز وتوطيد العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف في البيان الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، أن الزيارة ستتناول بحث تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأوضح سفير قطر في القاهرة أن البلدين لديهما رغبة مشتركة في توسيع وتنويع التعاون القائم بينهما والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتكون في مستوى العلاقات السياسية معربا عن توقعه أن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

المساهمون