مصر تحدد سعراً استرشادياً لبعض السلع الغذائية الأساسية... وتراجعه كل شهر

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن الحكومة قررت تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطن، وهي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، معلنة إياها سلعاً استراتيجية، إثر الاتفاق مع أصحاب المصانع على مراجعة تسعيرها شهرياً، بناءً على المتغيرات الحاصلة في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح أحد المشروعات السكنية، أن اقتصاد السوق الحر لا يعني السماح بانفلات الأسعار، والهدف من السعر الاسترشادي هو ضبط أسعار السلع الغذائية، وليس التدخل في تسعيرها، مستدركاً بأن الحكومة ستواجه أي ممارسات احتكارية، أو إخفاء لهذه السلع بهدف رفع أسعارها، بعقوبات صارمة.

وأشار مدبولي إلى صدور قرار بتشكيل لجنة فنية، برئاسة مركز المعلومات بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، لأخذ البيانات الصادرة من المصانع المنتجة لهذه السلع وكمياتها، وعرض تقرير موقف أسبوعي عنها لمدة 6 أشهر، بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين.

أسعار السلع الغذائية تحت رقابة المواطنين

وطالب مدبولي المواطنين أنفسهم بالإبلاغ عن أي منفذ لبيع السلع بأسعار مختلفة عن الأسعار الاسترشادية التي سيتم الإعلان عنها، مع تشكيل لجنة في كل محافظة لمتابعة إجراءات تنفيذ القرار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

"البالة"... كسوة فقراء مصر يصيبها الغلاء وسط أزمة الدولار

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، قفزت أسعار السلع الغذائية في مصر بنسب تجاوزت 1000% في بعض الأحيان، بفعل التضخم وانهيار قيمة الجنيه، حيث زاد سعر السكر من 4.25 جنيهات إلى 53 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 1147%، والأرز الأبيض من 4.25 جنيهات إلى 32 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 653%، والفول من 4 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 900%، والعدس من 6.75 جنيهات إلى 50 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 641%.

وجرى انتخاب السيسي (69 عاماً) لولاية ثالثة، تمتد حتى عام 2030، بعد حصوله على أكثر من 39 مليون صوت، بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة، مقابل 10.4% لثلاثة من منافسيه من رؤساء الأحزاب المؤيدة له، وفق الأرقام المعلنة أخيراً من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبلغ التضخم والغلاء مستويات غير مسبوقة بعهد السيسي، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع "ترويجية" عملاقة لا تعود بالنفع على الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية والقطار السريع والمونوريل. وتسبب ذلك في تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 7 جنيهات عام 2014 إلى نحو 31 جنيهاً في السوق الرسمية، وأكثر من 53 جنيهاً في السوق الموازية.

وارتفعت معدلات الفقر بين الأسر المصرية، مع تراجع قيمة الدخل بالنسبة إلى الزيادة الهائلة في أسعار السلع الرئيسية. ويقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 37% من إجمالي تعداد السكان، البالغ 105 ملايين نسمة تقريباً.

وتشير الإحصاءات الرسمية في مصر إلى استقرار معدل التضخم تاريخياً عند حدود 10% سنوياً، وارتفاعه بشدة كلما اتجهت الحكومة إلى تعويم العملة، وهو ما ظهر جلياً في عام 2016 حين بلغ نحو 34%، بينما تجاوز 40% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي.