أظهر مسح اليوم الأحد، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد أند بورز"، إن "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر".
وأضاف أنه "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج، مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/تموز".
وقالت الوكالة إن "المشاركين في الاستطلاع سلطوا الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد".
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في سبتمبر/ أيلول، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر/ أيلول.
وتعاني مصر أزمة سيولة دولارية حادة، بدأت قبل ما يقرب من عامين، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
وسجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.
وتهدف الحكومة لتسريع خطط الطروحات من أجل جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد، للتخفيف من أزمة نقص العملة الأجنبية المستمرة منذ نحو 18 شهرا، والتي أحدثتها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
كما تستهدف الحكومة إتمام صفقات بيع شركات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من الآن وحتى يونيو/ حزيران 2024.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
