قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته في السوق غير الرسمية (السوداء)، نتيجة لارتفاع الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها في الأسواق، مع عودة أزمة تباطؤ الإفراجات الجمركية، وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، ولجوء شريحة كبيرة من المستوردين إلى السوق الموازية للعملة لتدبير الدولار.
وسجل الدولار أخيراً 40.25 جنيهاً في تعاملات العقود الآجلة (12 شهراً)، بسبب حالة عدم اليقين إزاء السعر المستقبلي لصرف العملة المصرية، وسعر الفائدة المطبق حالياً في البلاد على الجنيه والدولار.
ووفق متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر، الأربعاء، فإن سعر شراء الدولار تراوح ما بين 34.50 جنيهاً و35 جنيهاً، وسعر بيعه ما بين 36 جنيهاً و36.50 جنيهاً، بحسب المحافظة والكمية المعروضة من الدولار للشراء أو البيع، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.
في المقابل، سجل متوسط سعر صرف الدولار 30.85 جنيهاً للشراء، و30.95 جنيهاً للبيع في البنوك الرسمية، منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بـ27.60 جنيهاً للدولار في 11 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، و19.65 جنيهاً في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و15.70 جنيهاً في 21 مارس/ آذار 2022.
وارتفع السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 97.7% في غضون عام، وسط توقعات من بنوك دولية بتراجع الجنيه مجدداً إلى حدود 34-35 جنيهاً للدولار في البنوك، بضغط من تزايد الديون على مصر أدى إلى حاجتها إلى عملة محلية أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري وشح الدولار.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في 30 مارس/ آذار الجاري، وسط ترجيح إمكانية عقد اللجنة اجتماعاً استباقياً لرفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، في أعقاب إعلان البنك ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.