أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان اليوم الاثنين، الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة في مختلف الموانئ والمنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية بقيمة 23 مليار دولار، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء في البيان، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الأولوية كانت للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، من خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، بهدف تخفيف الأعباء عن المستوردين وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وتشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم مع خفض قيمة الجنيه لأكثر من مرة.
وذكر البيان أن المتوسط الشهري للإفراج الجمركي يبلغ خمسة مليارات دولار.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية من احتياجات المواطنين يكفي لستة أشهر، وبما يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين، للحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس/آذار على أساس سنوي، من 31.9% في فبراير/شباط.
وأشار الوزير المصري إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ للإسهام فى منع تكدس البضائع في الموانئ، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية.
وألغى البنك المركزي المصري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كتاباً أصدره في فبراير/شباط 2022 يشترط إصدار خطابات اعتماد مستندية للواردات، وهو واحد من عدة متطلبات لصندوق النقد الدولي في مقابل حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار وافق عليها هذا الشهر.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل. وأوضح في بيان على موقعه الإلكتروني أنه "تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية كافة".
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير/شباط 2022، بعد تعرّض البلاد لضغوط واسعة من جراء هروب كميات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين المحلية بمصر، ما يطلق عليه الأموال الساخنة، تزامناً مع دخول القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية، وتوجه بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
