مصر: افتتاح مصنع إسمنت بطاقة مليوني طن يعمّق أزمة المعروض
أكد مصدر مطلع أن مصنع المصريين للإسمنت في سوهاج سيتم افتتاحه عقب عيد الفطر المبارك بطاقة إنتاجية تبلغ مليونَي طن سنويًا، بتكاليف استثمارية تجاوزت 4 مليارات جنيه.، ما من شأنه أن يعمّق أزمة المعروض في السوق المحلية.
وكان قرار الافتتاح جرى تأجيله أكثر من مرة نتيجة تداعيات فيروس كورونا والأزمة الخانقة التي تضرب سوق الإسمنت على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوضح محمد صالح، الخبير التسويقي في مبيعات الإسمنت، أن دخول المصنع الجديد دائرة الإنتاج سيرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت في مصر إلى 85 مليون طن في السنة، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات الاستهلاك في 2020 نحو47 مليون طن، وهو ما يعني أن هناك فائضًا عن حاجة السوق يقدر بـ 38 مليون طن.
وتابع في تصريحات خاصة : "هناك بعض الشركات صدرت كميات من الإسمنت للأسواق الليبية والسودانية مؤخرًا، بالرغم من أن أسعار التصدير تمثل خسارة للشركات، لكنها مضطرة للتخلص من الكميات المخزنة قبل انتهاء صلاحيتها، إذ إن إحدى الشركات لديها 10 ملايين طن من مادة الكلينكر (الإسمنت الخام قبل عملية الطحن) في مخازنها، وتصل مدة صلاحيتها إلى سنة".
وكانت 5 شركات إسمنت مسجلة في البورصة المصرية أعلنت أنها تكبدت خسائر بقيمة ملياري جنيه خلال 2020، بينما حققت شركتين فقط أرباحاً تقدر بـ110 ملايين جنيه، من أصل 19 شركة تنتج الإسمنت في مصر.
وحذرت شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات المصرية من أن تأزم الوضع الراهن دون تدخل الحكومة سيدفع بالمزيد من خروج الاستثمارات من هذا القطاع.
وأكدت في بيان سابق أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن هو زيادة الكميات المنتجة عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن سنويًا، بسبب السماح بالترخيص لإنشاء شركات جديدة من دون دراسة جدوى واقعية للأسواق خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشارت إلى أنه في عام 2016 رخصت هيئة التنمية الصناعية لثلاث شركات جديدة، رغم وجود فائض عن حاجة السوق يقدر حينها بحوالي 18 مليون طن، وفي عام 2018، دخل مصنع بني سويف التابع للجيش دائرة الإنتاج بطاقة تقدر بـ13مليون طن سنوياً.
وتدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، مع القائمين على صناعة الإسمنت في مصر، مقترحا بتوجيه حكومي بضرورة وضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية لا يتعدى 65% من الكميات المصرح بها طبقًا للسجل الصناعي لكل مصنع، وهو ما يعني توقف حوالى 16 خط إنتاج من إجمالي 47 خطًا، وتشريد حوالى 15 ألف عامل، إذ إن حجم العمالة في شركات الإسمنت يصل إلى 50 ألف عامل، طبقًا لبيانات شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية في نهاية العام 2018.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
