تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر، الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، وهو الشهر الأخير قبيل نشر تقرير التضخم المتزامن مع تعويم الجنيه المصري.
وخلال فبراير الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%.
كذلك زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.
وانخفض مؤشر وكالة "ستاندرد أند بورز" لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير/ شباط من 48.1 نقطة في يناير/ كانون الثاني، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النموّ والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهراً، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس/ آذار 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات في ما يتعلق بالعرض.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%).
وذكر المركزي أنه رُفع سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كذلك رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد، إيذاناً بتعويم العملة المحلية، التي بلغ سعرها في تعاملات اليوم الأحد 49.5 جنيهاً للدولار الواحد.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
