مصرف لبنان يغيّر سعر الدولار في التعاملات المصرفية: زيادة كلفة القروض

يقوم مصرف لبنان بتغيير سعر الدولار المصرفي تباعاً، إذ بعدما أعلن عن رفع سعر الصرف المعتمد للسحوبات النقديّة بالليرة من الودائع المدولرة من 3900 ليرة لبنانيّة لغاية 8000 ليرة، جاء البيان الأخير للمصرف تحت عنوان "إجراءات للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية"، مؤكداً أنه سيقوم بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة.

كما سيطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
 وأشار المصرف في بيانه إلى أنه سوف يقوم بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ليرة لبنانية حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".

ولفت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد دعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل لكبح الدولار.

وكان مصرف لبنان أعلن أمس أن سعر الدولار على منصة صيرفة وصل إلى 23000 ليرة لبنانية، فيما تعدى في السوق السوداء التي تسيطر على العمليات المالية اليومية 28 ألف ليرة.

ويلفت متابعون للملف إلى أن زيادة سعر الدولار للقروض إلى 8 آلاف ليرة سترفع من كلفتها على المقترضين، ما سيزيد شكاوى المواطنين، خاصة الذين لا تزال ودائعهم الدولارية محتجزة في المصارف التجارية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان يقدّر خسائر قطاعه المالي بـ69 مليار دولار

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أعلن لرويترز أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.

ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي. وقال الشامي إن الأرقام تستند إلى "بعض الافتراضات... وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضا".

وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية والحكومة العام الماضي إلى انهيار مفاوضات للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

والرقم الذي يتراوح بين 68 و69 مليار دولار هو نفس التقدير الإجمالي الذي قدمته الحكومة في ذلك الحين. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.