طلب البنك المركزي التونسي من الجهاز المصرفي تسريع العمليات المالية مع روسيا واستعجال التحويلات استعدادا لقطع عدد من المصارف الروسية عن نظام التحويل المالي الدولي "سويفت"، وسط قلق المتعاملين الاقتصاديين من تأثيرات قرار الفصل على المعاملات الخارجية بين البلدين، بينما تحتاج تونس إلى الحفاظ على كل مصادر النقد الأجنبي.
ودعا البنك المركزي التونسي في مراسلة وجهتها الإدارة العامة للتمويل والدفوعات الخارجية التابعة للبنك، اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى إجراء مختلف المعاملات مع روسيا في أقرب وقت ممكن قبل التطبيق الرسمي للعقوبات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام "سويفت" المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.
وعبر تقنية "سويفت" تُنقل الأموال من بلد إلى بلد خلال 24 ساعة، ويستخدم هذا النظام أيضا داخل البلاد، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان.
ويخشى المتعاملون الاقتصاديون في تونس من تأثيرات قطع روسيا عن نظام "سويفت" على اقتصاد بلادهم، رغم ضعف المعاملات التجارية بين البلدين مقارنة ببلدان أخرى، في وقت يكافح فيه الاقتصاد من أجل الخروج من مرحلة الانكماش وإعادة تحريك القطاع الخارجي الذي يؤمن رصيد العملة الصعبة للبنك المركزي.
ويؤكد المسؤول بمصلحة "سويفت" ببنك خارجي (أوف شور) محمد بن يونس أن الجهاز المالي بدأ فعلا الترتيبات لتسريع العمليات المالية الجارية مع روسيا قبل تطبيق العقوبات، مرجحا أن يخلق قطع روسيا عن تقنية نقل الأموال "سويفت" صعوبات كبيرة لدى الشركات التي تتعامل مع روسيا تصديرا واستيرادا.
كذلك، أفاد بن يونس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تداعيات القطع ستطاول أيضا الطلبة التونسيين الذين يدرسون في روسيا، باعتبار أن التحويلات التي يسمح البنك المركزي التونسي بإجرائها لفائدتهم تتم عبر النظام المهدد بالقطع.
ورجّح أن تواجه المؤسسات الاقتصادية التي تتعامل مع السوق الروسية وأسر الطلبة الذين يدرسون في روسيا صعوبات في إيجاد بدائل للدفع، لا سيما أن نظام الدفع بين البنوك الجديدة في الصين، أوCIPS، لا يوفر بديلا عمليا لنظام "سويفت" بسبب ضعف جاذبية هذه الأنظمة.
العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية التونسية تتطور بشكل متواصل، وبلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2019 ما قيمته 630 مليون دولار، من بينها 76.92 بالمائة صادرات روسية نحو تونس تشمل أساسا المواد النفطية والقمح الذي تدفع تونس لروسيا مقابله 24 مليون دولار، بحسب بيانات لسنة 2020.
كذلك تستثمر 9 شركات روسية زهاء 20.7 مليون دينار (الدولار = 2.9 دينار) في تونس، وتغطي هذه الشركات، التي توفر 780 وظيفة، قطاعات صناعة الأدوية والفلاحة والاستشارات الاقتصادية.
ويرى الخبير المالي التونسي معز حديدان أن القطاع الخارجي مهدد بتداعيات فصل روسيا عن نظام الدفع "سويفت"، مشيرا إلى أن خسارة مصادر النقد الأجنبي تؤثر على رصيد العملة الصعبة لدى البنك المركزي وقيمة الدينار تجاه اليورو والدولار.
وأفاد حديدان "العربي الجديد" بأن التصدير والسياحة مصدران أساسيان للعملة الصعبة التي تعزز رصيد البنك المركزي، مؤكدا أن توقف لامعاملات التجارية مع روسيا يضعف المداخيل، في وقت تحتاج فيه تونس إلى كل مصادر الدخل لتفادي نقص الرصيد من اليورو والدولار ومواصلة تسيير واردات المواد الأساسية ودفع أٌقساط القروض الخارجية.
ويقدر رصيد تونس من العملة الصعبة، بحسب أحدث البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، بـ23.4 مليار دولار، أي ما يكفي لتسيير 131 يوماً توريداً.
ويرجح الخبير المالي أن يؤثر قطع روسيا عن نظام "سويفت" على عائدات القطاع السياحي نظرا لأهمية السوق السياحية الروسية بالنسبة لتونس، مؤكدا أن ذلك قد يزيد من هجرة موارد السياحة وبقائها في الخارج من دون استفادة البلاد من هذه المداخيل.
ويزور تونس أكثر من 600 ألف سائح روسي سنويا، وقد كانت السوق الروسية من بين الأنشط في فترة الأزمات التي عاشتها صناعة السياحة في تونس، سواء بسبب التهديدات الإرهابية أو نتيجة الجائحة الصحية.
لكن حركة السياحة بين البلدين أيضا مهددة بإغلاق أوروبا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي، ما يتسبب في زيادة كلفة الرحلات وخسارة تونس جزءاً من السوق التي تستفيد من رخص أسعار الرحلات نحو تونس مقارنة بوجهات سياحية أخرى.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة سيغلق مجاله الجوي أمام شركات الطيران الروسية.
حركة السياحة بين البلدين أيضا مهددة بإغلاق أوروبا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي، ما يتسبب في زيادة كلفة الرحلات وخسارة تونس جزءاً من السوق ا
وأضافت فون ديرلاين خلال مؤتمر صحافي: "نغلق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الروس. نقترح فرض حظر على جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة في روسيا أو التي تسيطر عليها روسيا. لن تتمكن هذه الطائرات بعد الآن من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي".
لكن الخبير الاقتصادي ووزير المالية التونسي السابق سليم بسباس قال إن قطع بعض بنوك روسيا عن نظام "سويفت" لن يؤثر على تونس بشكل مباشر، مؤكداً أن التعاملات المالية بين تونس وروسيا ضعيفة جداً، حيث يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح موسكو.
وأضاف بسباس لـ"العربي الجديد" أن العمالة التونسية في روسيا ليس لها إسهام في التحويلات التي يرسلها المغتربون، مؤكداً أن تسيير العمليات التجارية يمكن أن يتم عبر آليات أو تطبيقات أخرى غير نظام "سويفت".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
