بلغ حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة (الرقمية) مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار، حسبما أعلنت شركة "تشيناليسيس" المتخصصة في أبحاث سلاسل الكتل اليوم الخميس، فيما تطالب الهيئات التنظيمية بمزيد من الرقابة على هذا القطاع سريع النمو.
وقالت الشركة، في تقرير، إن حجم العملات المشفرة التي استقبلتها عناوين المحافظ الرقمية المرتبطة بنشاط غير مشروع بما في ذلك محاولات الاحتيال وأسواق الإنترنت المظلم وبرمجيات طلب الفدية قفز بنسبة 80% عما كان عليه قبل عام.
غير أن هذا النشاط لم يمثل سوى 0.15% من إجمالي حجم التعاملات في العملات الرقمية وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وقالت "تشيناليسيس"، التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا، إن إجمالي أحجام التداول ارتفع إلى 15.8 تريليون دولار في 2021، أي بأكثر من 5 أمثال ما كان عليه في العام السابق.
وشهدت الأصول الرقمية من عملة "بيتكوين" إلى الرموز غير القابلة للاستبدال زيادة كبيرة في الإقبال عليها في 2021 مع احتضان مستثمرين وشركات كبرى لها.
ودخل المستثمرون الجدد السوق بفعل إغراء المكاسب السريعة التي روج لها أنصار العملات المشفرة وكذلك الأمل في أن توفر بتكوين حماية من التضخم المرتفع. غير أن تنظيم هذه العملات لا يزال متباينا الأمر الذي لا يوفر حماية كافية للمستثمرين من الجريمة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
