مسؤول عراقي يكشف لـ"العربي الجديد" تفاصيل جديدة عن "طريق التنمية" بين الخليج وتركيا
كشف المستشار السياسي للحكومة العراقية في بغداد، فادي الشمري، تفاصيل جديدة لـ"العربي الجديد"، عن مشروع "طريق التنمية"، الرابط بين البصرة على مياه الخليج العربي وتركيا.
وقال الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "العراق أجرى قبل إعلان مشروع طريق التنمية بصيغته النهائية مباحثات مع دول قطر والإمارات وتركيا منذ 5 أشهر حول المشروع، ومن ثم الانفتاح على دول جديدة أخرى، ليصل المجموع الكلي إلى 10 دول شاركت في المؤتمر الذي عقد في بغداد أمس".
ونظمت الحكومة العراقية، أمس السبت، مؤتمراً في بغداد، بمشاركة دول الجوار العراقي، لمناقشة المشروع التنموي.
وأضاف أن "أبعاد هذا المشروع ليست خدمية فقط أو اقتصادية بحتة، إذ إن رؤية العراق من خلال المشروع هي (سياسة تشبيك المصالح) لدول المنطقة".
وأشار إلى أن "المشروع ستكون له انعكاسات كبيرة في العلاقات الثنائية للعراق مع جيرانه، وكذلك بين الجيران أنفسهم في عمليتي التفاهم والتقارب، وتعاون دول المنطقة فيما بينها، مما يمهد لإنهاء مشاكلها على أساس المصالح المشتركة".
وأكد الشمري أن "هنالك قراراً دولياً بدأ ينضج يوماً بعد يوم بضرورة ديمومة عملية الاستقرار في المنطقة، كما أن العراق يريد من خلال المشروع أن يكون بوابة للسلم والانفتاح وتصفير المشاكل، وأن يكون نقطة الاتزان بين دول المنطقة".
ومضى قائلاً: "المشروع يمتد على مسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، وبطريق بري وآخر للسكك الحديدية، ويمر بأكثر من 10 محافظات عراقية، وينطلق من ميناء الفاو في البصرة، ونهايته تكون في نقطة فيشخابور على الحدود العراقية - التركية، ومنها يرتبط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدة الموجودة في تركيا".
ولفت إلى أن "المشروع سيرتبط كذلك بخطوط وأنابيب نقل الطاقة التي سيجري التفاهم بشأنها، ضمن هيكلة المشروع، وأيضاً تتفرع منه شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية مع كل من السعودية والأردن وسورية".
وبموجب الشبكة، سيكون لطريق التنمية، بحسب الشمري، منافذ، الأول مع إيران، والثاني نحو أوروبا عبر تركيا، والثالث إلى البحر المتوسط عبر سورية، والرابع إلى البحر الأحمر عبر السعودية، والخامس يصل لميناء العقبة عبر الأردن.
وحول السقف الزمني لبدء المرحلة الأولى من المشروع، بيّن الشمري، أن "العراق ينتظر انضمام الدول المشاركة في مؤتمر التنمية رسمياً للمشروع، لينطلق بعدها جدول عمليات وُضع من وزارة النقل واللجنة الفنية المعنية بإدارة المشروع، بالتعاون مع شركة استشارية إيطالية، حيث سيمتد السقف الزمني للتنفيذ لـ 5 سنوات، والعملية سترافق إنشاء مشروع ميناء الفاو، والذي من المؤمل الانتهاء منه في عام 2025".
وينتظر أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى "17 مليار دولار، وهناك خريطة طريق استثمارية للمشروع في طور الإعداد والاستكمال، والتي يتوقع من خلالها أن تتراوح العائدات السنوية ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً".
ومن مضامين هذه الخريطة "إنشاء مدينة صناعية في مدينة الفاو بمحافظة البصرة، وأخرى سياحية في جزيرة الفاو، وأيضاً على طول الطريق، سواء البري أو السكك الحديدية، ستحدد حويصلات مدن جديدة تبدأ من غرب محافظة ذي قار جنوب العراق وصولاً إلى مدينة الموصل في محافظة نينوى شمالاً"، بحسب الشمري، الذي أكد أن "كل مدينة يمر بها الطريق ستكون نواة لمدينة جديدة ملاصقة لها"، مشيراً إلى أن "هذه النقاط في طور التنظيم والاستكمال، وهي أفكار مثبتة في أصل المشروع، وسيجري الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذها".
كذلك يتوقع أن يوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل على الطريق البري والسكك الحديدية في مرحلة أولى"، وفقاً للشمري الذي أضاف: "إذا ذهبنا إلى حويصلات المدن التي أشرنا إليها فإنه سيكون فيها مجمعات سكنية ومدارس، وسيجري توفير أعمال لـ 45 مهنة، وهي الأخرى بطبيعة الحال ستوفر أعداداً كبيرة من فرص العمل".
ولفت إلى أن "الطريق سيحول العراق إلى محطة كبيرة للتجارة والنقل، وسيختصر الطريق البحري من آسيا لأوروبا إلى 15 يوماً، والذي يتطلب ما بين 30-45 يوماً حالياً، بسبب مروره ببحار ومضايق".
وفي الحادي والعشرين من شهر مارس/ آذار، الماضي، اتفق العراق وتركيا على حزمة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنقرة.
ومن أبرز تلك التفاهمات الربط بين موانئ البصرة على مياه الخليج العربي، أقصى جنوبي العراق، والأراضي التركية، بطريق بري مزدوج لتسهيل النقل التجاري، باعتبار العراق منطقة ربط بين الخليج العربي وتركيا، ومنها إلى القارة الأوروبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
