مسؤولان في البنك الفيدرالي يتوقعان إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأميركية

04 نوفمبر 2022
البنك الفيدرالي يواجه تحديات معدل الفائدة خلال الفترة القادمة (Getty)
+ الخط -

توقع مسؤولان في بنك الاحتياط الفيدرالي يوم الجمعة أن تتباطأ وتيرة رفع الفائدة على أموال البنك خلال الاجتماعات القادمة، إلا أنهما أشارا إلى احتمالية أن يعني ذلك رفعاً أكبر للفائدة، مع بقاء الفائدة على ارتفاعها لفتراتٍ أطول.

وتوقع توماس باركين، رئيس البنك الفيدرالي في ريتشموند، أن يقوم البنك في الفترة القادمة "بنقل قدمه من دواسة السرعة إلى الفرامل"، لتحسس اللحظة التي ينبغي أن يتوقف فيها عن رفع الفائدة. 

وأكد باركين، في لقاء مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية، المعنية بالاقتصاد والأسواق، أنه شخصياً مستعد لعمل ذلك، مشيراً إلى أن هذا التغيير ربما يعني رفعاً أقل للفائدة في الاجتماعات القادمة، لكن ربما لفترات أطول، ووصولاً لنقطةٍ أعلى مما كان مفترضاً من قبل.

وبعد أن كانت توقعات البنك تشير لوصول أعلى مستويات لمعدل الفائدة على أمواله خلال الفترة القادمة إلى منطقة 4.6%، أكد باركين أنه يراها فوق 5%

ويوم الأربعاء الماضي، رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة على أمواله 75 نقطة، وصولاً إلى نطاق 3.75-4 بالمائة، بعد أن كان قريباً من صفر عند بداية العام. ويعد معدل الفائدة الحالي الأعلى منذ عام 2008، وقت ذروة الأزمة المالية العالمية.

بدورها، أكدت سوزان كولين، عضو مجلس إدارة البنك، وأحد المصوتين على قرارات تحريك معدل الفائدة، أن البنك لن يدخر جهداً للتعامل مع التضخم الأكبر في أكثر من أربعة عقود، مشيرة إلى أنها ورفاقها دخلوا بالبنك في مرحلة جديدة، بعد قرار يوم الأربعاء، يتعين عليهم فيها اتخاذ قرار في مقدار الرفع المطلوب خلال الفترة القادمة.

وأوضحت كولين، في لقاء مع قناة "سي إن بي سي"، أن سياسات البنك وصلت، خلال حربهم على التضخم، إلى مرحلة مقيدة بعض الشيء للنشاط الاقتصادي، "إلا أن هناك المزيد مما ينبغي عمله".

وقالت كولين إن اهتمامها في الفترة الحالية تحول من "الرفع السريع للفائدة" إلى "تحديد المستوى الذي ينبغي أن تصل إليه معدلات الفائدة"، من أجل تحقيق الفعالية في مقاومة التضخم، مؤكدةً أن ذلك هو ما سيحقق التوازن بين معدل تراجع التضخم، وتزايد ضعف الاقتصاد.

وتحدث المسؤولان في أعقاب صدور تقرير إضافات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي أكدت فيه وزارة العمل الأميركية استمرار قوة سوق العمل، حيث أضافت الشركات الأميركية 261 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم ارتفاع معدل البطالة من 3.5 بالمائة الشهر السابق إلى 3.7 بالمائة في أحدث القراءات.

وتمثل إضافات سوق العمل القوية دافعاً للبنك الفيدرالي للاستمرار في السياسات التقييدية، رغم التحذيرات الواردة من كل اتجاه، باقتراب الاقتصاد الأميركي من الركود.

لكن كولين أكدت يوم الجمعة أن دخول الاقتصاد الأميركي في ركود حاد لن يكون أمراً ضرورياً للقضاء على التضخم المرتفع.

المساهمون