مزارع السمك رافد مهم للناتج المحلي العُماني

تطور ملحوظ يشهده نشاط الاستزراع السمكي بسلطنة عمان في ظل مبادرة تستهدف الوصول بإجمالي إيرادات قطاع الأسماك إلى 781 مليون ريال عماني (ملياران و30 مليون دولار) في عام 2023، ما سلط الضوء على تساؤلات بشأن مفارقة توسع الحكومة في استزراع الأسماك رغم تمتع السلطنة بسواحل يصل طولها إلى 3165 كيلومترا.

وبلغ إنتاج الأسماك من مشاريع الاستزراع السمكي، في السلطنة، حوالي 1703 أطنان خلال العام الماضي (2022)، في إطار سعي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى زيادة مساهمة قطاع الاستزراع في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لرؤية عُمان 2040، ما يمثل الشق الأول من استراتيجية حكومية، ترفع الغموض عن المفارقة العمانية.

ومن شأن الاستزراع السمكي التكاملي استغلال المساحات الفارغة في مشاريع تدعم اقتصاد السلطنة، بما يصب في إجمالي إيرادات القطاع السمكي، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة عام 2017، التي بلغت قيمتها الاستثمارية حوالي مليار ريال عماني (2.6 مليار دولار)، وتضمنت 90 مشروعاً، شملت 3 أنشطة أساسية، هي: الصيد بشقيه التجاري والحرفي، والاستزراع السمكي، والتصنيع، والتصدير، حسبما أوردت البوابة الإعلامية للسلطنة، التابعة لوزارة الإعلام.

أما الشق الثاني من استراتيجية الحكومة، فيتمثل في تركيز مشاريع الاستزراع التجاري على تكثيف إنتاج "أنواع مختلفة" من الأسماك التي لم تكن موجودة من قبل بسواحل عمان، ويحتاج معظمها إلى الاستزراع داخل البحر، عبر أقفاص عائمة، أو على أحواض في اليابسة، قريبة من البحر.

طاقة

التحديثات الحية

حقل بساط يقفز بإيرادات النفط العماني

وأهم الأسماك التي تم استزراعها وإنتاجها في السلطنة الكوفر الأوروبي، المعروف أيضًا بالكوفر الذهبي، والذي بدأ الإنتاج التجاري منه في عام 2018 بكمية بلغت 350 طنًّا، ثم تضاعفت إلى 1060 طنًّا في عام 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال عماني (3.12 ملايين دولار)، ويسوّق جزء منه محليًّا، فيما يصدر باقي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

وتستعد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية لمشاريع استزراع سمكي جديدة عن طريق الأقفاص البحرية العائمة؛ لإنتاج أسماك الكوفر والسكل والصال والتونة والسلمون وأنواع أخرى، إضافة إلى استزراع الأعشاب البحرية، بتكلفة استثمارية تبلغ 138 مليون ريال عُماني (358.8 مليون دولار).

وحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الإنتاج التجاري للاستزراع السمكي في السلطنة بدأ عام 2003، بكمية بلغت 352 طنا من الروبيان الأبيض الهندي، ثم تذبذب الإنتاج لسنوات لينخفض إلى 86 طنا عام 2007؛ ليتوقف بعدها الاستزراع التجاري لسنوات.

ثم عاود قطاع الاستزراع السمكي الإنتاج عام 2014 بإنتاج أسماك البلطي، وفي عام 2018 بدأ أول إنتاج تجاري لأسماك الكوفر الأوروبي بولاية قريات، التي تعمل بالأقفاص العائمة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 350 طنًّا، ليبلغ نهاية العام الماضي 1350 طنًّا.

أهم الأسماك التي تم استزراعها وإنتاجها في السلطنة الكوفر الأوروبي، المعروف أيضًا بالكوفر الذهبي، والذي بدأ الإنتاج التجاري منه في عام 2018

أما إنتاج الاستزراع السمكي التكاملي فوصل في العام الماضي إلـى 353 طنًّا، وبقيمة إجمالية بلـغت 529 ألـف ريال عُماني لـ 26 مزرعـة تكاملية، منها 3 مفرغات لإنتاج 100 ألف زريعة سمك بلطي في الشهر؛ وذلك لتلبية احتياجـات المزارع التكاملية القائمة ومزرعة واحدة لأسماك الزين، حسبما نقلت الوكالة العمانية عن مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عيسى بن محمد الفارسي.

وفي إطار رؤية عمان 2040، تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى زيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من خلال عدة مشاريع، من أهمها استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء.

كما أطلقت الوزارة مشروع إنتاج سمك الصفيلح في ولاية مرباط بتكلفة 10 ملايين ريال عُماني (260 مليون دولار) لإنتاج 600 طن سنويًّا.