- أكد الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي استمرارهما في العمل، مشيرين إلى أن المجلس الرئاسي غير مختص بتغيير المحافظ، وأن المصرف يتبع السلطة التشريعية وفقاً لقانون المصارف.
- صوّت مجلس النواب بالإجماع على إلغاء تعيين محمد الشكري محافظاً، والإبقاء على الصديق الكبير ونائبه، مع تقديم ترشيح لتشكيل مجلس إدارة جديد خلال عشرة أيام.
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس مصرف ليبيا المركزي الجديد سيباشر مهامه بداية من يوم غدٍ الأربعاء، مشيرا إلى تشكيله لجنة لتسليم المجلس الجديد مهامه الإدارية.
وذكر المجلس، في بيان، إن لجنة إجراءات التسليم والاستلام "استكملت إجراءات التسليم الإداري"، لافتا إلى أن الأجهزة الضبطية وثقت في محاضر امتناع المحافظ السابق، الصديق الكبير، عن إتمام عملية التسليم. وجاء في بيان المجلس قوله: "بالإشارة إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 82 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة إجراءات التسليم والاستلام، استكملت اللجنة إجراءات التسليم الإداري نتيجة امتناع المحافظ السابق عن التسليم، الأمر الذي وثقته الأجهزة الضبطية في محاضرها".
ومن جانبه، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي البرعصي استمرارهما في ممارسة عملهما، مؤكدين أن المجلس الرئاسي جهة غير مختصة بإجراءات تغيير المحافظ ومجلس إدارة المصرف. وفيما طمأن الكبير والبرعصي كافة الأطراف المحلية والدولية باستمرار المصرف المركزي والقطاع المصرفي في أداء أعمالهما، فقد أكدا، وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية للمصرف، استلامهما قرارات المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ جديد ومجلس للإدارة "صباح هذا اليوم".
وأوضح الكبير والبرعصي أن الأول حضر عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الأطراف الأخرى، كان آخرها أمس "بغرض التهدئة، ولبيان موقف مصرف ليبيا المركزي بشأن تلك القرارات وصدورها عن جهة غير ذات اختصاص". وحول لجنة التسليم والاستلام، أوضح بيان الكبير والبرعصي أن اللجنة "حضرت اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 عند الساعة 10 صباحًا إلى مقر مصرف ليبيا المركزي الرئيسي بمدينة طرابلس تنفيذًا للقرارات المشار إليها، وبحضور عدد من مديري إدارات المصرف المركزي".
وأضاف البيان أنه "تم التوضيح لتلك اللجنة أن القرارين اللذين بني عليهما تكليف لجنة الاستلام مخالفان للقانون ومنعدمان لصدورهما عن غير مختص، إذ إن المصرف المركزي، وفقًا لقانونه رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، يتبع السلطة التشريعية، وإن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته يتم وفقًا للقانون سالف الذكر والاتفاق السياسي".
وأضاف البيان أن اللجنة تسلمت من الكبير والبرعصي "البيانين الصادرين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالخصوص، واللذين أكدا أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات"، مؤكدا أن الاجتماع باللجنة انتهى عند الساعة 12 ظهراً، وأن اللجنة غادرت المصرف وفقاً لذلك.
من جهته، أعلن مجلس النواب عن تصويت أعضائه على إلغاء قرار تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، والإبقاء على المحافظ الحالي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي البرعصي في منصبيهما. وأوضح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، في منشوره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن مجلس النواب عقد جلسة اليوم الثلاثاء في مقره ببنغازي "لمناقشة إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي".
وقال بليحق: "وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوّت المجلس بالإجماع على إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي". وأضاف بليحق أن المجلس "صوّت بالإجماع على استمرار الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي مفتاح البرعصي في عملهما وفق قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (12) لسنة 2024 بشأن وقف العمل بقرار رقم (3) لسنة 2018".
وصوّت المجلس أيضا على "تقديم ترشيح بتشكيل مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام، وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف"، وفقا لبليحق. وقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 هو القرار الذي استند إليه المجلس الرئاسي في إصداره قراره الأخير في تغيير محافظ المصرف المركزي بتعيين محمد الشكري بديلا عن الصديق الكبير.