مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2022

أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم الإثنين، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب لهما، وكما هو متوقع رغم الانتقادات الشديدة من النواب للسياسة الحكومية خلال المناقشات التي استمرت 6 أيام تحدّث خلالها 107 أعضاء من أصل 130 عضوا. 

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار (14.9 مليار دولار)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار (12.5 مليار دولار)، منها 68% ضريبية و10% منحا خارجية، و22% إيرادات غير ضريبية، وبعجز 1.7 مليار دينار (تعادل 2.4 مليار دولار).

وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو بنهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار (54.7 مليار دولار)، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار دينار (43.4 مليار دولار) أو 91% من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وخلال المناقشات، طالب النواب بتغيير نوعي في السياسات الاقتصادية، لإخراج الاقتصاد الأردني من حالة التباطؤ، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية، منتقدين إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية.

ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز الصادرات، للدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو حقيقية تخلق وظائف جديدة، وخفض الإنفاق الاستهلاكي والحكومي غير المبرر، والتحول نحو الضريبة التصاعدية، ودمج وإلغاء الهيئات المستقلة، إلى جانب تعزيز الحمايات الاجتماعية، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين، وإزالة كافة معيقات الاستثمار، واستغلال الثروات الطبيعية، للاعتماد على الموارد الذاتية، فضلا عن دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والانفتاح الديمقراطي، ورفض اتفاقية الماء مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استئناف خطة تشغيل الأردنيين في قطر بعد فترة توقف بسبب كورونا

وطالبوا بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، ووقف ضريبة المساهمة في الصرف الصحي في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمة الصرف الصحي، وملء شواغر وزارة التربية والتعليم من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وشمول جميع الطلبة الجامعيين المتقدمين بالقروض والمنح التي يقدمها صندوق الطالب الفقير وزيادة مخصصات الصندوق، ومنح موافقات إيصال الماء والكهرباء لجميع المواطنين، وتحفيز التشغيل، ووضع خطط بديلة في حالة عدم فتح القطاعات بسبب جائحة كورونا، وإصدار عفو عن محكومين.

بدوره، قال وزير المالية محمد العسعس، في رده على النواب، إن الحكومة تدرك الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها المواطن، مع الإشارة إلى أن الحكومة تدرك أيضا الشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الباحث عن العمل.

وأضاف العسعس أن "الحكومة تؤمن بأن طموح شعبنا بمستوى معيشي أفضل مشروع، وواجب على الحكومة عمل ما يلزم لتحويل هذا الطموح إلى واقع رغم كل التحديات، وعلى رأسها فقدان الثقة في قدرتنا على تنفيذه وتجاوز التحديات الهيكلية الحقيقية التي تراكمت عبر السنوات".

وأكد على أن "تراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي حقيقي، وأن العجز حقيقي وتراكم الدين حقيقي"، موضحا أن الحكومة تؤمن إيمانا تاما بأن طموح الشعب بمستوى معيشي أفضل ومستقبل مشرق لأبنائهم.

ولفت إلى أن الحكومة تؤمن بتحقيق الأهداف المستحقة والمشروعة التي لن تأتى بالمغالاة في السوداوية وجلد الذات، مما سيشل قدرتنا على الإصلاح الاقتصادي.

ورفض الوزير وصف الموازنة بالتقليدية، قائلا "بغض النظر عن المصطلحات التي يمكن استخدامها لوصف موازنة عام 2022 سواء كانت موازنة تقليدية أو غير تقليدية، إلا أنه لا يمكن وصف هذه الموازنة بأنها تقليدية لا تختلف عن سابقاتها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يتحوّط غذائياً تحسباً للأزمات العالمية: زيادة مخزونات القمح

وقال إن الحكومة بدأت بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الطاقة، في إطار أهمية تعزيز نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة.

واعتبر أن الإدارة المالية الأردنية نجحت في حماية الأردن من تبعات أكبر هزة مالية شهدها العالم بسبب جائحة كورونا، وحالت دون أن يتأثر الاستقرار المالي للأردن بهذا التحدي.