مجلس الإدارة المكلف من "الرئاسي" يباشر مهامه في مصرف ليبيا المركزي

أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي تسلّمه مهام إدارة المصرف بشكل كامل، والتزامه بجميع الإجراءات المطلوبة لضمان عملية انتقال سلسة. وجاء ذلك في أول بيان صادر عن مجلس المصرف الجديد، اليوم الاثنين، أكد فيه أن مرحلته في قيادة المصرف "ستشهد تحقيقاً في الأهداف المرجوة بفضل التعاون مع جميع الأطراف".

تزامناً، أعلن المجلس الرئاسي عن تكليف عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ المكلف منه، بمهام المحافظ مؤقتاً إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي ومباشرة عمله أو انتخاب محافظ جديد. وتطابق الحدث مع المعلومات التي كشف عنها مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، وأفادت بأن لجنة التسلم والتسليم المكلفة من المجلس الرئاسي تمكنت من دخول مقر المصرف للاستعداد للتسليم لإدارة المصرف الجديدة، مشيرة إلى عزم اللجنة إصدار بيان رسمي للإعلان عن تسلمها مقر المصرف وتسليمه.

وجاء تكليف عبد الغفار محل المحافظ المعين من المجلس الرئاسي محمد الشكري، لاشتراطه توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كونهما الجهتين التشريعيتين المختصتين بتسمية المحافظ. ولم يعلن الشكري عن أي موقف جديد له حتى الآن، كما لم يعلن النائب العام أي موقف، رغم تلقيه بلاغاً من محافظ المصرف المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير، أمس الأحد، تفيد بما وصفه بمحاولة اقتحام لجنة التسلم والتسليم المكلف من الرئاسي لمقر المصرف. ولاحقاً أبلغ الكبير باعتقال الأمن الداخلي بطرابلس أربعة من موظفي المصرف، بالإضافة الى ما وصفه بـ"اختراق" الموقع الإلكتروني للمصرف، في إشارة إلى سيطرة مجلس الإدارة الجديد على الموقع ونقل إدارته له.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هذا شرط محمد الشكري لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

النفط للضغط في أزمة مصرف ليبيا المركزي

وفي ردّ على مواصلة المجلس الرئاسي تنفيذ قرارته بشأن تغيير إدارة المصرف، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرض حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية. وفي بيان متلفز لرئيس الحكومة أسامة حماد، حمل عنوان "بشأن اقتحام مصرف ليبيا المركزي"، قال إن حكومته تتابع "تكرر الاعتداءات على موظفي المركزي من مجموعات خارجة عن القانون بتحريض الرئاسي منتحل الصفة، متجاهلة ما صدر عن القضاء من إيقاف للقرارات المعيبة لانعدامها ولكونها تمثل اغتصاباً واضحاً للسلطة".

وذكر حماد أن "هذه الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل"، محذراً من أن "هذه الاعتداءات تعرض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع، وحذرنا في السابق من الاستمرار في هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون". وأعلن "حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر"، مبرراً خطوة حكومته هذه بأنها "للحفاظ على قوت الليبيين واحتياطياتهم لدى المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية".

بدورها، أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الاثنين، عن بدئها في "التخفيض التدريجي للإنتاج"، مبررة ذلك باحتجاجات شعبية تطالبها بوقف العمل عن الإنتاج. وحذرت، في بيان موجز على صفحتها الرسمية في فايسبوك، من أن "استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط"، وطالبت "الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط".

وتُعد شركة الواحة من كبرى شركات النفط الليبية، وتدير 5 حقول رئيسية، هي الواحدة وجالو والفارغ والسماح والظهرة، إضافة إلى عدد آخر من الحقول الصغيرة، وحققت خلال العام الماضي 97% من المستهدف اليومي لإنتاجها الذي بلغ 290 ألف برميل يومياً.