كشفت مصادر من اللجنة المالية العليا في ليبيا، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة تضع أسساً ومعايير لموازنة 2024 الموحدة، وذلك بعد عقد من الانقسام الحكومي في البلاد.
وحول التفاصيل، أكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الاهتمام سوف يركز على مشروعات التنمية في "باب التحول" والذي شهد تراجعا خلال العام الحالي.
وأضافت أن اللجنة تدرس مصروفات الحكومتين خلال العام الحالي، ويبدأ العام المالي في ليبيا في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام.
واحتضنت مدينة سبها، مؤخراً، الاجتماع العادي الخامس للجنة المالية العليا، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وناقش الاجتماع تقريرًا مقدمًا من المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات النفط والغاز ومشتقاتهما، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي عن سنة 2023.
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس/ آذار 2022: واحدة معترف بها دولياً مقرها العاصمة طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021، والأخرى بقيادة أسامة حماد ويدعمها مجلس النواب.
وعلق الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري على خطوة الموازنة الموحدة قائلا، لـ"العربي الجديد"، إن توحيد الحكومة يأتي عقب خطوة توحيد المصرف المركزي. وأشار إلى ضرورة إشراك خبراء مال واقتصاد في اللجنة من أجل وضع أسس مالية محددة للإنفاق العام، لكي ينعكس إيجابا على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أعلن محافظ المصرف المركزي الصِّديق الكَبير ونَائِبه مرعي رحيل، من طرابلس، عن إعادة توحيد المصرف، بعد اجتماع ضم أيضاً مديري الإدارات والمستشارين في فرعي المصرف بطرابلس وبنغازي، حيث أعلن المحافظ ونائبه أن المصرف قد عاد "مؤسسة سياديّة مُوحَّدة"، وأنهم "يبذلون الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام".
ولاقى توحيد المصرف صدى دولياً سريعاً، إذ رحبت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الرسمي، واعتبرته انتهاء لإجراءات توحيد البنك، وأشادت بمن وقف وراءه، مبدية أملها أن تساعد هذه الخطوة على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد.
ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي أحمد المبارك، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يوجد جديد بشأن عمل اللجنة المالية العليا، فالدعم يسير بشكله الطبيعي سواء للوقود أو لأدوية الأمراض المستعصية.
وأضاف أن التنافس الحاصل على إقامة مشروعات البنية التحتية بين حكومتي الوحدة الوطنية والمعينة من مجلس النواب له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطن.
وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وتضم 13 عضوا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وما يسمى بالقيادة العامة "قوات حفتر" ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وتعمل حكومة الوحدة من دون ميزانية لعدم إقرارها من مجلس النواب منذ توليها السلطة، الأمر الذي دعاها للاعتماد على إيرادات بيع النفط وقروض البنك المركزي. وتفاقم الدين العام المحلي في ليبيا ووصل إلى مستويات قياسية تناهز 163 مليار دينار، منها 84 مليار دينار دين حكومي.
وفي قت سابق حذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126% من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب.
وانزلقت ليبيا الغنية بالنفط والغاز إلى الفوضى السياسية، ولم تكن لها ميزانية موحدة، مع وجود طرفين يتصارعان على السلطة منذ نحو 9 سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
