استمع إلى الملخص
- حقل الشرارة ينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويقع في حوض مرزق جنوب غربي ليبيا، وتديره شركة أكاكوس بالشراكة مع شركات دولية.
- ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
قالت مصادر ليبية من حقل الشرارة النفطي، لـ"العربي الجديد"، إن محتجين قاموا بإغلاق الحقل جزئياً، مساء السبت، للضغط على الإدارة لتحقيق بعض مطالبهم. وأضافت أن الضخ إلى ميناء الزاوية النفطي انخفض 50% حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي. ولم يعلق أي مسؤول من المؤسسة الوطنية للنفط عن أسباب الإغلاق حتى الآن ولم يصدر أي بيان صحافي.
وينتج حقل الشرارة أكثر من 300 ألف بِرْمِيل يوميًا، وهو من أكبر الحقول النفطية الليبية. ويقع الحقل في حوض مرزق جَنُوب غربي البلاد، وتديره شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية وشركة "أو إم في" النمساوية. ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري التي تبعد نحو 850 كلم جنوب طرابلس.
1,545,638 مليون برميل مكافئ.. معدلات الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية. #ليبيا #المؤسسة_الوطنية_للنفط
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الخميس، ١ أغسطس ٢٠٢٤
وتكافح ليبيا الغنية بالنفط من أجل رفع معدلات إنتاجها النفطي وصولاً إلى المعدلات الطبيعية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحقل للإغلاق، حيث قامت مجموعات من المتظاهرين بإغلاق حقل الشرارة مطلع العام الحالي، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجَنُوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع حد لنقص الوقود في جنوب ليبيا، وذلك قبل استئناف الإنتاج، بعد أسبوعين، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا تبلغ 48.4 مليار برميل. كما يشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي: تقدم صادرات النفط عادة أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من عائدات التصدير، ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً نحو 1.2 مليون برميل يومياً.
ويقدر المصرف المركزي استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2024 بنحو 36 مليار دولار، في حين تبلغ الإيرادات النفطية نحو 24 مليار دولار، ويقول إنه غير قادر عن تغطية العجز.