توقع محللون أن يُفضي تآكل ودائع 3 مصارف حكومية ليبية وتعثر بعض المصارف الخاصة إلى وضع بنوك على حافة الإفلاس، إلا أن رئيس جمعية المصارف الليبية عبد الفتاح الغفار يؤكد لـ"العربي الجديد" أنها تعاني من سوء إدارة وغير مهددة بالإفلاس، وقال صندوق ضمان المودعين إنه لم يمنح تعويضا واحدا حتى الآن لأن القطاع المصرفي يحظى بالاستقرار والسلامة المالية.
وذكر نائب مدير صندوق أموال المودعين محمد أبوسنينة في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن صندوق ضمان أموال المودعين نظام جديد على القطاع المصرفي في ليبيا رغم أنه معتمد في العديد من دول العالم منذ فترات طويلة من أجل تأمين وحماية أموال المودعين وخصوصا صغار المودعين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات المصرفية والذي يتطلب قطاعا مصرفيا متماسكا جديرا بالثقة في الداخل والخارج.
وأضاف أن الصندوق يضمن 3 أنواع من الودائع هي (ودائع تحت الطلب أو الحسابات الجارية، وودائع لأجل، وودائع حسابات للتوفير)، مؤكدا إدارة الصندوق من توفير مليون دينار ليبي منذ الانطلاقة الحقيقية والفعلية لعمل بعد عام.
وأكد رئيس جمعية المصارف الليبية عبد الفتاح الغفار أن ليبيا لم تسجل حالة إفلاس واحدة خلال العشر سنوات الماضية وذلك لأن قانون المصارف وضع جوانب قانونية تمنع الإفلاس على حد تعبيره.
وأوضح أن صندوق أموال المودعين دوره يقتصر على القيام بتعويض العملاء في حالة إفلاس مصرف بمبلغ لا يتعدى 15 ألف دينار فقط كحد أعلى.
وحول سؤال "العربي الجديد" عن وقف المقاصة بين مصارف طرابلس والشرق منذ العام 2015، مما تسبب في خسائر مالية، أكد أن قفلها قرار سياسي وليس اقتصاديا ويمكن تدارك الأمر بشأن مصارف المنطقة الشرقية ومُنحت قروضا من مصرف ليبيا المركزي.
وبشأن "مصرف الإجماع العربي" (خاص) يعاني من تعثر مالي، أكد أن لديه استثمارات كثيرة وقانون المصارف وضع جوانب فنية كثيرة من الصعب أن تعلن إفلاس أي مصرف محلي، ولكن بمعايير عالمية يعتبر المصرف في حالة غير جيدة، وقال إن المصارف تحتاج إلى دعم الملاك لكي تستعيد عافيتها.
وشرح أن البنوك لديها حسوم إيداعية مثل "مصرف الجمهورية" (حكومي) بـ24 مليار دينار يتم حسم 24 مليون دينار سنويا لصالح صندوق أموال المودعين.
وما زال المصرف المركزي هو المساهم الأكبر في المصارف الحكومية التي تحتوي على 90% من الودائع والقروض، ويسيطر القطاع المصرفي على أكثر من 80% من أصول القطاع المالي بالبلاد، ويوجد في ليبيا ما يقرب من عشرين مصرفا تجارياً.
ومن جانبه، قال مدير "مركز أويا للدراسات الاقتصادية"، أحمد أبولسين، إن الصندوق حقق نجاحات قبل عام، ولكن بعد قانون المرابحة الإسلامية وخفض سعر الفائدة إلى الصفر وقعت المصارف في "فخ السيولة".
أبولسين فسر لـ"العربي الجديد" أن صندوق أموال المودعين لم يحقق عوائد مالية لعدة أسباب، منها توقف سوق الأوراق المالية عن العمل وعدم وجود استثمار مجد مع الفوضى الأمنية وجانحة كورونا، "فهو يقتصر دوره حاليا على الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني للمصارف التجارية والآن نحتاج إلى خطة لتطوير القطاع المصرفي".
ويُعتبر صندوق ضمان أموال المودعين مؤسسة ذات ذمة مالية مُستقلة تخضع لإشراف مصرف ليبيا المركزي تأسست سنة 2005، من أهم أهدافه حماية أموال المودعين تشجيعًا للادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي في البلاد، ولم يتم دفع أي تعويضا منذ 16 سنة، ورأسمال الصندوق 6.7 ملايين دينار نهاية 2014 وفقا لآخر تقرير له.
كما حذرت هيئة الرقابة الإدارية من تآكل أرصدة 3 مصارف حكومية تخصصية "مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومصرف التنمية ومصرف الزراعي، مع تراكم الخسائر المالية منذ الـ10 سنوات الماضية دون انتهاج سياسات فاعلة لتقلي الخسائر، وهي مصارف معطلة منذ عشر سنوات، كما أكد ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية أن" مركزي البيضاء قام بالمساس بأموال المودعين"، ورفض نائب المحافظ على الجبري التعليق عن تقرير الديوان.
وقال أبو القاسم الطاهر أحد عملاء "مصرف الجمهورية"- فرع مزدة، لـ"العربي الجديد"، إن ودائعه المصرفية سرقت في تلاعب من قبل أحد الموظفين بالمصرف ولا يوجد تعويض والحجة أن المصرف يشتغل عبر الإجراءات التقليدية ولا توجد منظومة، وحال الطاهر ضمن مجموعة من عملاء المصرف تعرضت ودائعهم للسرقة والتحايل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
