قررت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا رفع سقف الرواتب المتدنية لدى صندوق التضامن الاجتماعي، بنسبة 46.6% لعدد 250 ألف مواطن، في خطوة وصفها اقتصاديون بالجيدة. وأوضح القرار رقم "1" لسنة 2021، والذي حصلت العربي الجديد على نسخة منه، أن الحد الأدنى للرواتب سيرتفع إلى 650 دينارا (الدولار = 4.48 دنانير) للمستحقين الذين لا يعولون، و700 دينار للأسرة المكونة من فردين، و800 دينار للأسر المكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر.
يأتي ذلك، مع زيادة فئة محدودي الدخل وأصحاب الأجور الثابتة والمعاشات التقاعدية، في ليبيا جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مقابل انخفاض مستويات الدخول الحقيقية، تزامنا مع تخفيضات للعملة المحلية بقيمة 70% مقابل الدولار.
وفي سياق متصل، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة والنازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول شهر رمضان المبارك.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يطلق مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة والنازحين، والأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
وستسهم في المبادرة مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية، وسيتولى صندوق التضامن الاجتماعي الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار "هدية رمضان".
وقال المواطن علي الورشفاني، لـ"العربي الجديد" إن المعاق يعاني من التهميش خلال الحكومات السابقة وإن قرار الزيادة قليل جدا بالمقارنة بما يحتاجه المعاقون من الأدوية. وأضاف أن الزيادة خطوة جيدة للحكومة الجديدة للاهتمام بهذه الشريحة.
كما أكدت المواطنة فاطمة بن سعيد التي تعول ثلاثة أطفال لـ"العربي الجديد" إن مبلغ 800 دينار شهريًا يعتبر جيدا، ولكن المهم صرفه كل شهر، لأن الرواتب تتأخر إلى أكثر من ثلاثة أشهر.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الاهتمام بالطبقة الأفقر في المجتمع عبر زيادة سقف مرتباتها لأنها تعاني من عدم حصولها على أبسط الحقوق المالية.
وأضاف أن ربع مليون مواطن ليبي ممن يتقاضون رواتب شهرية وفقا للحد الأدنى للأجور من الفئات الهشة بالمجتمع، وهي شريحة مهمة جل أفرادها ممن فقدوا أطرافهم خلال الحروب السابقة، فضلا على الأرامل والمساكين واليتامى، بالإضافة إلى إعفاء دخـول العاملين من الضرائب، والتمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام، والإعفاء من رسوم الجمارك.
ويحتاج 700 ألف مواطن ليبي إلى مساعدات إنسانية، وفق تقرير للأمم المتحدة لعام 2020. وزادت المعاناة الإنسانية والاقتصادية للمواطن، بسبب أزمات الخبز والوقود، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي، وتأخر صرف المرتبات ونقص الأدوية بمختلف أنواعها، وقد طاول هذا التدهور جميع المناطق ولا سيما النائية.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارًا (نحو 100 دولار)، وتستحوذ الرواتب على 56% من إجمالي الإنفاق العام، حسب بيانات لمصرف ليبيا المركزي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
