ليبيا: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد

سادت حالة من الاستياء الشعبي في أوساط الليبيين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي انعكس سلباً على مختلف القطاعات المعيشية.

وفي هذا السياق، يقف الأستاذ الجامعي حسين الرابطي منكسر الخاطر أمام مصرف الجمهورية فرع جامعة طرابلس قائلاً لـ"العربي الجديد": منذ ما يقرب من أسبوع أقوم بالذهاب والعودة لغرض سحب مبلغ ألفي دينار لاستخدامه في مناسبة اجتماعية، لكني كل مرة أرجع خالي الوفاض.

وأضاف: الأسعار زادت والحكومة لم تقم برفع الرواتب رغم تفاقم صعوبة الوضع المعيشي.
وأشار الموظف بشركة الخدمات العامة، علي شلابي، إلى أن الأمر يتطلب تحسين القوة الشرائية للدينار وليس زيادة الرواتب. وقال: "نحتاج ديناراً قوياً وليس نقوداً كثيرة تطارد سلعاً قليلة والبلاد على طبول حرب جديدة وزخات الرصاص تسمع من هنا وهناك".
وأوضح شلابي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن سعر الدولار كان بـ1.5 دينار، ثم ارتفع إلى 4.4 دنانير، والآن أصبح 4.93 دنانير، مع معاناة الناس من نقص الخدمات الصحية والدواء وأزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن المواطن أصبح يضحي ببعض السلع مقابل الحصول على سلع أخرى ضرورية.
ويواجه الاقتصاد الليبي منذ سنوات أزمات متصاعدة نتج عنها معدلات بطالة تفوق 18%، وتضخم وصل إلى 5.2%، حسب آخر البيانات لمصرف ليبيا المركزي.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع النفط ينفخ الروح في اقتصاد ليبيا

يأتي ذلك، مع استمرار الصراع على السلطة مع ضعف مؤسسات الدولة، واتساع ظاهرة المجموعات المسلحة غير الخاضعة لسلطات الدولة.
وظهر الانقسام السياسي مجدّدا بعد إلغاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر 2021، مما أدى إلى غرق آمال الليبيين في انتهاء أزمة شرعية طويلة الأمد في البلاد.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة لـ"العربي الجديد": الأولوية لعلاج الأمراض التي تفتك بجسد الاقتصاد الوطني، تكون بدايتها من مواجهة الركود الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، لأن أغلب المجتمع الليبي من شريحة الشباب، وبطالتهم عن العمل لها تداعيات اقتصادية في المدى القصير، وستتطور إلى تداعيات اجتماعية (فقر وجريمة)، ومن ثم تزداد الأزمات السياسية والأمنية.
ودعا إلى التركيز على الإنتاج المحلي غير النفطي لدعم النمو والخروج من حالة الركود وامتصاص أي صدمة من إقفال الحقول والموانئ النفطية أو انهيار أسعار النفط العالمية، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل تساهم في تخفيف العبء على القطاع العام في عملية التوظيف، وتوفير فرص عمل، بعد أن تكدّس السوق بالبطالة المقنعة.
وأكد الباحث الاقتصادي حسين البوعيشي لـ"العربي الجديد" أن "ليبيا تعاني من ركود اقتصادي منذ عام 2019، والآن نعاني من ركود مصحوب بالتضخم، والمواطن يواجه أزمات معيشية متلاحقة أولها ضعف القدرة الشرائية للدينار، مع الغلاء المتواصل في الأسعار وعدم الاستقرار الأمني".

قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة لـ"العربي الجديد": الأولوية لعلاج الأمراض التي تفتك بجسد الاقتصاد الوطني، تكون بدايتها من مواجهة الركود

وقال البنك الدولي إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية (الأغذية والمشروبات والسكن والكهرباء والمياه والغاز وغيره من أنواع الوقود، والنقل)، المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا.
وتقول بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي إن حجم الإنفاق العام خلال السبعة أشهر الماضية بلغ 45.1 مليار دينار (نحو 9.22 مليارات دولار).
ويعتمد الاقتصاد الليبي على القطاع النفطي اعتماداً كلياً في تسيير مختلف الأنشطة، إذ يشكل حوالي 68% من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم صادراته بما لا يقل عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما أن إيراداته تساهم بتمويل ما يقارب 90 % من إجمالي الإيرادات العامة.
وتتردى الحياة اليومية لليبيين الذين يعانون من الانفلات الأمني وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر مع نقص المياه وضعف الخدمات العامة، بالإضافة إلى شحّ السيولة في المصارف التجارية.