لماذا قررت مصر تحصيل ضريبة خدمات السياحة بالعملة الصعبة؟

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الاثنين، إن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة (14%) بالعملة الأجنبية يقتصر على السلع والخدمات التي يدفع ثمنها، أو مقابلها، بالعملة ذاتها للجهات المرخص لها، مثل الخدمات السياحية للأجانب، حيث تخصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأضاف معيط، في بيان، أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يسري على عمليات الاستيراد، إذ يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية، يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد، وذلك لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتابع أن وزارته حريصة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية، ولذلك تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة ذاتها للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، وخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، أو المشتريات، بالعملة الأجنبية ذاتها، قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.

والقيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على أغلب السلع والخدمات، ويسددها مقدم الخدمة بعد تحصيلها من المستهلك.

وتستهدف مصر حصيلة من ضريبة القيمة المضافة تبلغ 575.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 464.2 ملياراً خلال العام المالي الفائت، بزيادة نسبتها 24%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تدرس وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر

ووفق البيانات الرسمية، قفزت حصيلة الضرائب في مصر بنسبة 465% خلال 8 سنوات، بينما تقلص الدعم الموجه للمواطنين بنسب 6%، وانخفضت قيم الإنفاق الحقيقية على الصحة والتعليم.

وتمثل الضرائب نحو 77% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة المصرية.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل 6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها القيمة المضافة، والدخل، وكسب العمل، والضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية.

وتواجه مصر أزمة شح دولار متفاقمة منذ نحو عامين، دفعتها إلى تخفيض عملتها المحلية ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.

وقفز سعر صرف الدولار إلى نحو 50.50 جنيهاً في السوق السوداء المصرية، مقارنة بنحو 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية.