لبنان يعاند القضاء الألماني: امتناع عن مداهمة مصرف لبنان

طلب القضاء الألماني من نظيره اللبناني دهم مبنى البنك المركزي، ومصادرة مستندات ووثائق وحسابات عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويّك، في خطوة وصفتها أوساط قضائية لبنانية بأنّها انتهاك مباشر للسيادة اللبنانية.

وقال مصدرٌ قضائي لبناني لـ"العربي الجديد"، إن "هذه المرة الأولى التي يطلب فيها أي طرف دولي خارجي مداهمة مصرف لبنان، علماً أنه من المؤسسات الرسمية، وأي مسّ به هو مسّ بكل الدولة"، مشيراً إلى أن "القضاء اللبناني يتعاون مع القضاء الأوروبي في ملف التحقيقات بجرائم مالية، يشتبه في ارتكابها من قبل سلامة ورفاقه، وسيدرس الطلب الألماني، لكن من غير الوارد مداهمة المصرف، أو تسليم أي مستندات إلّا في حال أمر قضاء لبنان بذلك".

وتسلّم القضاء اللبناني، عبر النيابة العامة التمييزية، الطلب من القضاء الألماني الذي كان سبق أن أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق الحاكم، وقد أحيل إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المعني بتنفيذ الاستنابات القضائية في ملف سلامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العد العكسي لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آخر يوليو

وكما بات معلوماً، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية سبق أن أعلنت أنها عاجزة عن إيجاد سلامة لتبليغه عن جلسة الاستجواب الفرنسية، ولم تعمد رغم كل الدعاوى المرفوعة ضدّه والشبهات الكثيرة حول الحاكم إلى مداهمة مصرف لبنان، باستثناء قيام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في يوليو/تموز 2022، بمداهمة المصرف مع عدد من مرافقيها وعناصر من أمن الدولة، تنفيذاً لأمر قضائي، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى سلامة. وفي مايو/أيار الماضي، خضع سلامة لجلستي استجواب أمام القضاء اللبناني، الأولى في مضمون النشرة الحمراء، الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراجه على قائمة المطلوبين، والثانية بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، وجرى على أثرهما ترك سلامة حراً، ومصادرة جوازي سفره الفرنسي واللبناني، ومنعه من مغادرة البلاد.

وطلب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان من القضاء الألماني حينها، تزويده بملف سلامة للاطلاع عليه، واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه. وعلى بعد أيام من انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو/ تموز وتراجع سيناريو التمديد له، تتجه الأنظار الأربعاء إلى الجلسة التي يعقدها قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لاستجواب سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويّك، كمدعى عليهم في جرائم اختلاس المال العام، والتزوير، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والتهرّب الضريبي.

ولا تزال الاتصالات السياسية في لبنان جارية للحؤول دون تقديم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة استقالتهم، وتعيين نائب سلامة الأول، وسيم منصوري، حاكماً بالوكالة، لحين تعيين حاكم أصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية. وعلى الرغم من أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان أقرب إلى فكرة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقد لوّحت أوساطه بأنه يبحث عن اسمٍ يخلف سلامة، بيد أنه عاد وغيّر موقفه ربطاً برفض الكتل المسيحية الكبرى إجراء أي تعيين، في ظل الشغور الرئاسي.