وزير المالية اللبناني مطمئناً المستثمرين: لا خطط لإعادة جدولة الدين العام

وعقب اجتماع اليوم الأحد، قال خليل إن المطروح حالياً هو "تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر "سيدر"، ومنها... ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، بالإضافة إلى تحريك قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".

وكان لبنان قد تعهّد خلال مؤتمر باريس، العام الماضي، بخفض العجز وبإصلاحات إضافية مقابل حصوله على دعم الدول المانحة.

وقال خليل في بيان إن بلاده ملتزمة "بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر".

ونسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم، إذ تبلغ نحو 150 في المائة، كما يعاني الاقتصاد من تدني النمو منذ سنوات.

وبعد انخفاض سندات لبنان السيادية الدولارية يوم الخميس بسبب تصريحات أدلى بها خليل، هوت السندات يوم الجمعة لليوم الثاني، حين نقلت "بلومبرغ" عن الوزير قوله إن خطة إصلاح مالي تتضمن إعادة جدولة للديون.

وفي يونيو/ حزيران، حثّ صندوق النقد الدولي لبنان على إجراء "تصحيح مالي فوري وكبير" لتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل الديون، لكن بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات، لم يتمكن القادة السياسيون بعد من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز الثقة، ويظل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري رئيساً لحكومة تصريف أعمال.

وفي الآونة الأخيرة، علا صوت خليل، القيادي البارز في حركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، في تحذيراته بشأن الاقتصاد، ففي الشهر الماضي، قال إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية بدأت في التحول إلى أزمة مالية، معبراً عن أمله بألا تصبح أزمة نقدية.

ويشغل خليل منصب وزير المال منذ 2014، وبدا التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري قريباً الشهر الماضي، لكن العقبة الأخيرة لم يتم تجاوزها.


(رويترز)