لبنان: رفض طلب القاضية غادة عون استجواب رياض سلامة

رفض المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون استجواب حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة بعدما كانت قد حدّدت جلسة يوم غدٍ الأربعاء باعتبار أن ملف "أوبتيموم" فتح أمامها منذ تاريخ صدور تقرير هيئة الأسواق المالية، وتأسّس بناءً على الإخبار الوارد من شركة التدقيق "ألفاريز أند مارسال".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرّر القاضي الحجار كفّ يد القاضية عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، ووجّه تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عنها وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، علماً أنها طعنت لاحقاً بالقرار. 

واعتبرت القاضية عون حينها قرار الحجار باطلاً ومخالفاً للقانون، لأنه لا يحق له توقيفها عن العمل، طالبةً من وزير العدل التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدّعٍ عام استئنافي يقوم بعمله بكل إخلاص وأمانة وتجرّد ونزاهة.

ومنذ إصدار الحجار في 3 سبتمبر/أيلول قراراً بتوقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق في قضية اختلاس أموال مرتبطة بشركة "أوبتيموم"، بقيمة تفوق أربعين مليون دولار، رحّبت القاضية عون بالخطوة، واضعةً إياها في إطار الحدث التاريخي الذي يفترض أن يستكمل حتى يصدق الشعب اللبناني أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت بالفعل، طالبةً إحضاره موقوفاً إلى بعبدا لاستجوابه، ومعلنةً استعدادها للتوجّه حيث هو موقوف الآن في سجن تابع لقوى الأمن الداخلي لاستجوابه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

وكان للقاضية غادة عون أخيراً موقف غاضب من منع هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر من حضور جلسة استجواب رياض سلامة أمس الاثنين أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، خصوصاً أنها ادعت عليه وعلى كلّ من يظهره التحقيق، تبعاً لادعاء النيابة العامة المالية عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

وشددت عون على أنّ هيئة القضايا مرجع قضائي مستقل، ولا يمكن أن توضع تحت وصاية أي وزير. وأصدر القاضي حلاوي أمس الاثنين مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة، وذلك بعد الاستماع إليه في جلسة استمرّت لنحو ساعتين من الوقت، عقدت على وقع تظاهرة مطالبة بإنزال أشد العقوبات بحاكم البنك المركزي السابق في محيط قصر العدل في بيروت. وحدد يوم الخميس موعداً للجلسة الثانية.

وقال وكيل رياض سلامة​ المحامي مارك حبقة لـ"العربي الجديد" إنّ "التحقيق لم ينتهِ، والقاضي حلاوي ملزمٌ بإصدار مذكرة التوقيف الوجاهية، وهذا طبيعي لكي يكون التوقيف قانونياً ويستدعي الشهود لاستجوابهم". وأشار إلى أنّ "هناك سرية في التحقيقات لا يمكن الحديث عنها، لكن لن نستأنف القرار، بانتظار استكمال التحقيقات والتوسّع بها".

وكان التحقيق مع رياض سلامة أمام القاضي الحجار قد تركز على الصفقات التي حصلت بين شركة "أوبتيموم" الوارد اسمها في التدقيق الجنائي، والبنك المركزي لناحية عمليات شراء وبيع سندات خزينة، وقد أظهر تقرير التدقيق وجود حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستّة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وذلك في الفترة بين 2015 و2020.

موقف

التحديثات الحية

من يحمي رياض سلامة صندوق لبنان الأسود؟

وسلّم حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري منذ تسلمه منصبه جميع البيانات التي امتنع رياض سلامة عن تسليمها لشركة التدقيق "الفاريز أند مارسال" للقاضية غادة عون، التي انطلقت تحقيقاتها منها، وكذلك للقاضي الحجار. وترتبط البيانات بالحسابات الاستشارية وآخر ما توصلت إليه هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري، حول أنّ هناك حساباً بقيمة 42 مليون دولار شهد تحويلات مالية بين المحامي مروان عيسى الخوري (تربطه صلة قرابة مع رياض سلامة والوكيل القانوني لشقيقه رجا)، والمحامي ميشال تويني، حُولّت بعدها إلى حساب رياض سلامة.

وفي هذا الإطار، لم ترفع نقابة المحامين بعد الحصانة عن المحاميَيْن الخوري وتويني، من أجل أن يتسنّى للقاضي حلاوي أن يستمع إلى إفادتهما، مطالبة بالاطلاع على تفاصيل الملف الوارد فيه اسميهما.