لبنان: تكليف وزيري المال والعدل بملف ملاحقات رياض سلامة الخارجية

كلّف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام البنك المركزي.

كذلك، كلّف مجلس الوزراء وزير العدل هنري الخوري تقديم الرأي القانوني المناسب بهذا الخصوص، وذلك وفق بيان تلاه وزير الإعلام زياد مكاري، بعد انتهاء الجلسة الوزارية، مساء اليوم الجمعة.

وكان اللقاء التشاوري الوزاري، خلص، مطلع الأسبوع، إلى إحالة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى القضاء، من دون أن يُقدِم على إقالته، في خطوة أثارت بلبلة على الساحة اللبنانية، في ظلّ المطالبات الواسعة لإقالته سواء من بعض الوزراء أو النواب وشعبياً ومن الخبراء الاقتصاديين، لما لبقائه في منصبه من تداعيات على البلد نقدياً واقتصادياً وفي تعاملاته المالية مع الخارج.

وتطرّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى ملف حاكمية مصرف لبنان، مكرراً التوافق الذي حصل في اللقاء التشاوري الذي انعقد يوم الإثنين الماضي، حول وضعه بيد القضاء، وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان على أبواب عزلة مالية عن العالم

وقال ميقاتي "أكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرفاً يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية، أسهل شيء أن نقول اليوم "لنقيل الحاكم"، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء الوزراء، وبعدما تقدم نائب رئيس الحكومة (سعادة الشامي) بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش مجدداً لاتخاذ القرار المناسب".

ولم يكن بند حاكم مصرف لبنان مطروحاً في جلسة اليوم، بيد أنّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يعد من أبرز طالبي تنحي سلامة، أصدر مذكرة أكد فيها ضرورة إدراج موضوع سلامة على جدول الأعمال.

وقال الشامي "أريد أن ألفت النظر إلى جدية خطورة الشبهات والاتهامات نظراً لحساسية الموقع، ما يوجب على الحكومة مقاربة الموضوع بأقصى درجة من الجدية، وعدم التغاضي عن هذا الموضوع كأن شيئاً لم يكن، لما لذلك من واقع وارتدادات على السياسة النقدية، والقطاع المصرفي، وعملية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام".

كذلك، يعدّ وزير العدل من أشدّ المطالبين بإقالة أو استقالة حاكم مصرف لبنان، منبهاً إلى خطورة بقائه في منصبه حتى يوليو/ تموز المقبل، في حين لا يقف وزير المال يوسف الخليل مع خطوة الإقالة.

ومثُل سلامة، أول من أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة التمييزية، التي استجوبته في مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراجه على قائمة المطلوبين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف لبنان يوضح وضع البلاد على اللائحة الرمادية

وقرّر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، بعد حوالي ساعتين من الاستجواب، حجز جوازي سفر سلامة، اللبناني والفرنسي، لمنعه تالياً من مغادرة الأراضي اللبنانية، كما وتركه رهن التحقيق، ليغادر بعدها حاكم مصرف لبنان قصر العدل في بيروت.

وأجاب سلامة على أسئلة القاضي قبلان، التي تركزت، بحسب أوساط قضائية متابعة للملف، على الاتهامات الفرنسية والأوروبية له بالجرائم المالية المنسوبة إليه، من اختلاس وتبييض أموال وغيرها، وقد دحض الحاكم الاتهامات كلها، معيداً التمسّك بمخالفات ارتكبتها القاضية الفرنسية أود بوروسي عند إصدارها مذكرة التوقيف بحقه.

وأرسل القاضي قبلان تقريراً بمضمون الاستجواب إلى السلطات الفرنسية من خلال برقية للاطلاع عليها، كما أرسل برقية إلى الإنتربول الفرنسي لطلب الحصول على ملف الاسترداد من القضاء الفرنسي للاطلاع على مضمونه.

وأصدر القضاء الألماني، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، بجرائم الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، في خطوة أتت بعد أسبوع فقطٍ من إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه، في وقتٍ يتوقع أن تتسع دائرة الدول الأوروبية التي قد تتخذ إجراءات مثيلة بحق حاكم البنك المركزي.

وعلى نحو متصل، وضمن مقررات الجلسة التي تلاها وزير الإعلام، أخذ مجلس الوزراء علماً من وزير المالية بعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام والسلك العسكري ابتداء من شهر يونيو/ حزيران، إذا لم يعقد مجلس النواب جلسة لإقرار قوانين فتح الاعتمادات.