لبنان: الغموض السياسي يرفع الدولار فوق 8 آلاف ليرة مجدداً

لا يزال الغموض السياسي في لبنان يُرخي بظلاله على الاقتصاد المتدهور بشدة، ولا سيما على الليرة اللبنانية التي شهدت، اليوم الأربعاء، مزيداً من التراجع أمام الدولار الأميركي الذي عاد ليتجاوز عتبة 8 آلاف ليرة مجدداً.

والواقع أن الطبقة السياسية لا تزال عاجزة عن تأليف حكومة برئاسة سعد الحريري خلفاً لحكومة حسّان دياب المستقيلة، لخلافات على الحصص والحقائب، ما يشكل ضغطاً إضافياً إلى جانب ضغوط كورونا والانهيار الاقتصادي الذي وقع البلد ومواطنوه في شراكه هذا العام.

فبعد فترة من تسجيله مستوى دون 8 آلاف ليرة، عاد الدولار ظهر اليوم، إلى التداول في السوق السوداء بهامش بين 8 آلاف ليرة للشراء، و8050 ليرة للمبيع، علماً أن الحصول على الدولار غير متاح على نطاق واسع بهذا السعر، كما أنه يتجاوزه بنحو 400 ليرة في تسعير السلع الاستهلاكية والغذائية لدى المتاجر.

ومساء اليوم الأربعاء، واصل الدولار مساره الصعودي مسجلاً هامشاً بين 8050 ليرة للشراء و8100 ليرة للمبيع.

ويُنذر احتمال رفع الدعم خلال شهرين عن سلع حيوية، كالدواء والمحروقات والقمح، بموجة غلاء أشد فتكاً بجيوب المواطنين التي إما أضحت فارغة أو أنها على وشك أن تصبح خالية.

إشارة إلى أن سعر صرف الدولار الأميركي ناهز 10 آلاف ليرة قبل أسابيع، لكنه هبط تدريجاً إلى أقل من 7 آلاف ليرة، إلى أن عاود رحلة صعوده متجاوزاً 8 آلاف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الليرة اللبنانية تعود إلى الهبوط وسط غموض حكومي وعقوبات أميركية

ومع ذلك، أوردت نشرة "مديرية القطع والعمليات" في "مصرف لبنان" المركزي، أن الدولار حافظ في سوق بيروت المالية الرسمية على استقراره، وأقفل على سعره الوسطي المتداول منذ العام 1997 والبالغ 1507.5 ليرات.

بدورها، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم الأربعاء حصراً وبهامش متحرّك، بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى، بما لا يعكس عملياً سعره المتداول في الأسواق التجارية.