قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي،كريستين لاغارد، اليوم الخميس، إن البنك لا يمكن "أن يُفلس ولا أن تنفد منه الأموال"، حتى وإن تكبد خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه التحفيزية.
وأضافت لاغارد رداً على سؤال من نائب إيطالي في البرلمان الأوروبي: "باعتباره المُصدّر الوحيد لأموال البنك المركزي المقومة باليورو، سيظل نظام اليورو قادراً دوماً على توليد سيولة إضافية على حسب الحاجة".
وتابعت: "لذا، بطبيعة الحال، فإنه لن يفلس أو تنفد منه الأموال. إضافة إلى ذلك، لن تُضعف أي خسائر مالية، في حال حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليه".
ورداً على سؤال آخر، قالت لاغارد إنه لا يوجد أساس قانوني يلغي البنك المركزي الأوروبي بموجبه الديون الحكومية التي يملكها.
ودعت لاغارد الخميس إلى تطبيق خطة الانعاش الاقتصادي الأوروبية "فوراً" في وقت تعطل المجر وبولندا إقرارها ضمن الاتحاد الأوروبي.
وقالت لاغارد خلال جلسة أمام البرلمان الأوروبي إن خطة الإنعاش الأوروبية المسماة "نيكست جينيرايشن إي يو"، "يجب أن تطبَّق على الفور". وأتى كلامها قبل اجتماع للدول السبع والعشرين الأعضاء عبر الفيديو، في محاولة للخروج من الأزمة.
وأوضحت لاغارد في مطلع مداخلتها: "نستمر بمواجهة ظروف خطرة، إن على الصعيد الصحي أو الاقتصادي".
ولم تتطرق مباشرة إلى رفض المجر وبولندا للخطة الأوروبية، لكنها شددت على أهمية هذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو "لتسهيل سياسات توسعية على صعيد الميزانية، ولا سيما في دول منطقة اليورو حيث هامش الميزانية محدود".
وأكدت المسؤولة الفرنسية أنه "أظهرت الاستجابة للأزمة حتى الآن أيضاً كيف أن السياستين المتبعتين على صعيد النقد والميزانية يمكن أن يعزز بعضهما البعض في الظروف الراهنة".
واتخذت حكومة منطقة اليورو إجراءات على صعيد الميزانية تمثل أكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي لهذه المنطقة في 2020 فقط.
ورأت لاغارد أن "ضعف الطلب واحتمال تأخر الانتعاش الاقتصادي يبرران المحافظة على دعم سياسات الميزانية الوطنية" لتجنب انهيار سريع للاقتصاد.
وأكدت أن المصرف المركزي الأوروبي سيتعامل مع المرحلة الراهنة "بالنهج نفسه والعزم نفسه" الذي أبداه خلال الموجة الأولى عندما "تحرك بسرعة وبقوة" لمواجهة تبعاتها على اقتصادات دول منطقة اليورو.
وأوضحت أن شراء ديون وتوفير تسليفات كبيرة للمصارف سيشكلان "الأدوات الرئيسية لتكيف سياستنا النقدية".
ويجتمع المصرف المركزي الأوروبي مطلع كانون الأول/ ديسمبر لاعتماد إجراءات جديدة دعماً لاقتصاد منطقة اليورو.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
