أنفق المواطن الأميركي خلال الشهر الماضي الكثير من الأموال من أجل مواكبة التضخم العنيد، وذلك على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والإيجارات والمحروقات.
ويوم الجمعة، قالت وزارة التجارة الأميركية إن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في أميركا ارتفع في شهر يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليضع المزيد من الضغط على مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي في سبيلهم للتعامل مع التضخم الذي بدا واضحاً أنه ما زال مشتعلاً، رغم علامات التراجع السابقة.
ويرى بنك الاحتياط الفيدرالي أن هذا المؤشر هو الأكثر تعبيراً عن التضخم الأميركي الحقيقي.
ووفقًا لإحصاءات من Moody’s Analytics، اضطرت الأسرة الأميركية العادية إلى دفع 395 دولارًا إضافيًا، الشهر الماضي، لشراء السلع والخدمات نفسها التي كانت تشتريها قبل عام بسبب هذا الارتفاع في مستوى التضخم.
ورغم أن مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين أظهرا تباطؤاً متواضعاً لمعدل التضخم على الأساس السنوي خلال الشهر الماضي، إلا أنه لم ينخفض بالقدر الذي تنبأ به الاقتصاديون.
وكانت وزارة العمل قد ذكرت في وقت قريب أن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 0.5% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر، كما فاجأنا معدل التضخم السنوي باتجاه صاعد مسجلًا 6.4%.
وبالرغم من أن هذا الرقم أقل من معدل الذروة السابق في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن ذلك المؤشر لا يزال أعلى بثلاث مرات من متوسط ما قبل الجائحة.
الاقتصاد الأميركي قد يشهد الفصل الثاني في ارتفاع الأسعار
وتسبب التضخم الحاد في ضغوط مالية شديدة على معظم الأسر الأميركية، التي اضطرت لدفع المزيد من أجل الحصول على الضروريات اليومية مثل الطعام والإيجار، حيث يتحمل الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض العبء بشكل غير متناسب مع قدراتهم، وتتأثر رواتبهم بتقلبات الأسعار.
وفي إطار آخر، شهد الأميركيون بعض الانفراجة على شكل انخفاض لتكاليف السيارات والشاحنات المستعملة، حيث تراجعت بنسبة 1.9% في يناير مقارنة بالشهر السابق، و11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت أسعار الرعاية الطبية وتذاكر الطيران خلال الشهر الماضي.
الأسعار ترتفع بمعدل يسبق ارتفاع الأجور
أكدت ارتفاعات الأسعار الأخيرة استمرارها في يناير، حيث ارتفعت كلفة البقالة بنسبة 0.5%، ما رفع الزيادة على مدى 12 شهرًا إلى 10.1%، حيث دفع المستهلكون أعلى مقابل للسلع الأساسية، كالبيض والحبوب والأرز، وحتى التفاح والموز والبرتقال.
ويطلق الأميركيون على التضخم الحالي اسم Eggflation، في إشارة إلى ارتفاع أسعار البيض بوجه خاص.
كما قفزت تكاليف الإيجار بنسبة 0.8% خلال شهر يناير، و8% على أساس سنوي. ويعد تطور ارتفاع الإيجارات أمرًأ مثيراً للقلق، حيث إن ارتفاع تكاليف الإسكان يؤثر بشكل مباشر وشديد على ميزانيات الأسر.
ونقلت "فوكس نيوز" اليوم عن روبرت فريك، الخبير الاقتصادي بشركة Navy Federal Credit Union، قوله إن "أحدًا لم يقل إن الرحلة مع التضخم ستكون رحلة سلسة، فقد كان مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير بمثابة عثرة على الطريق، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف المأوى، على الرغم من أن ثمة عوامل مثل المحروقات والبضائع لم تتخذ الوجهة نفسها".
ومع هذا الاستمرار في ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء، تواجه الأسر الأميركية ضغوطًا مالية متزايدة، حيث انخفض متوسط أجر الساعة في يناير بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، كما كان انخفاضه مقارنة بالعام الماضي بنسبة 1.8%.