أظهر استطلاع أجراه أخيراً المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وأشرفت عليه المحافظة السابقة لبنك إسرائيل المركزي، كرنييت بلوغ، أن الإغلاقات الثلاثة المتكررة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية منذ تفشي جائحة الكورونا، قد تركت كثيرين من الإسرائيليين من دون سيولة نقدية لتدبير أمورهم معيشتهم.
وبيّن الاستطلاع الأخير الذي تطرق إلى آخر إغلاق فرض في الشهر الماضي، ارتفاعاً كبيراً في نسبة الإسرائيلين الذين لم يعودوا يملكون المال لتدبير أمورهم الحياتية، حيث وصلت نسبة هؤلاء إلى 31% من مجمل الإسرائيليين من غير الحريديم والعرب، ممن قالوا إنهم لا يملكون المال ولا مصادر مالية لتدبير أمر معيشتهم، ولا يستطيعون ذلك دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.
وتأتي هذه النسبة أعلى بكثير من 27% ممن قالوا إنهم مفتقرون إلى السيولة في الاستطلاع السابق الذي أجري في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، وأكبر من نسبة 25% ممن أقروا بافتقارهم إلى المال في استطلاع أجراه المعهد في شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي مع فرض أول إغلاق في إسرائيل في 15 آذار/ مارس.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية اليوم، فإنه مقابل هذه النسبة في أوساط اليهود غير الحريديم، فإن نسبة من لا يملكون المالي الكافي في صفوف المجتمع الفلسطيني في الداخل، (يشكلون 21% من السكان) الأكثر تضرراً من جائحة الكورونا، وصلت إلى 47% ممن شملهم الاستطلاع، وأقروا بأنهم لا يملكون سيولة نقدية لتدبر أمور معيشتهم.
وأكد الاستطلاع أن المجتمع الفلسطيني في الداخل لا يزال الأكثر تأثراً سلباً من جائحة الكورونا وأن نسبة الذين يفتقرون إلى المال ظلت ثابتة مقارنة باستطلاع تموز الماضي حول هذا الموضوع، بحسب ما ذكر يردين كيدار، أحد معدي هذه الاستطلاعات للصحيفة.
الفئة الثانية الأكثر تضرراً هي اليهود الحريديم (يشكلون 14% من السكان تقريباً)، حيث بيّن الاستطلاع أن 41% منهم أجابوا بأنهم لا يملكون سيولة نقدية لتدبير أمورهم المعيشية.
ومنذ تفشي ظاهرة الكورونا، راوح عدد العاطلين من العمل ومَن أُخرِجوا في عطلة غير مدفوعة الأجر بين 850-900 ألف شخص، فيما وصل معدل البطالة إلى نحو 24%.
وبلغ عدد الذين انضموا إلى البطالة خلال الإغلاق الأخير الذي استمر 42 يوماً، 176 ألف عاطل من العمل، حيث فُصلوا أو تركوا أماكن عملهم، علماً بأن الحكومة أقرت من العام الماضي دفع مخصصات بطالة (بقيمة 70% من الراتب الإجمالي خلال العمل) حتى شهر تموز/ يوليو القادم.
أما من حيث تأثر الفئات العمرية المختلفة، فيدل الاستطلاع الذي شمل 780 شخصاً، على أن الأكثر تضرراً هم أبناء الفئة العمرية من 45-55 عاماً، وقال 50% من بين هذه الفئة إن حساباتهم المصرفية مديونة، مقابل 32% من أبناء الفئة العمرية 35-45.
ونسبت الباحثة في المعهد، أفيرام نيتسان، هذا الأمر إلى أن أبناء الفئة العمرية 45-55 هم من يملكون التزامات إنفاق شهرية عالية تتصل بالقروض الإسكانية، ومصروفات تعليم أبنائهم، فضلاً عن أن هؤلاء اضطروا أيضاً إلى تقديم المساعدات لأبنائهم، خاصة ممن أخرجوا لإجازات مفتوحة غير مدفوعة، بموازاة التراجع والانخفاض في الدخل الشهري لأبناء هذه الفئة .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
