كوبا تسمح للقطاع الخاص بالعمل في غالبية القطاعات الاقتصادية

أعلنت كوبا، السبت، أنها ستجيز النشاط الخاص في غالبية القطاعات، بعد مصادقة مجلس الوزراء الكوبي في اجتماعه، الجمعة، على قرار خاص بذلك.
وكان النشاط الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل بها عام 2010، وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014، وفي ظل ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت وزيرة العمل مارتا ايلينا فيتو إن "اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا (مرخصا) تم إلغاؤها". مشيرة إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة في الدولة، من دون أن تعطي تفاصيل أكثر.
ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص، صناعات تعتبر استراتيجية للدولة، إضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.
وأكدت فيتو أن "العمل الخاص يستمر في التطور، وهذا هو هدف الإصلاح"، لافتة إلى أن ذلك "سوف يساعد على إطلاق القوى المنتجة" للقطاع الخاص.
ويعمل حاليا أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أو 13 بالمائة من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة.
وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة.

أسواق

التحديثات الحية

كوبا... بضائع التسوق عبر الإنترنت تصل بعد شهر

لكن هذه القطاعات تضررت بشدة من جراء العقوبات الأميركية المشددة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأيضا بسبب جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى قيام العديد من أصحاب الأعمال بتعليق تراخيصهم.
وكتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل على تويتر أن الإصلاح "خطوة هامة لزيادة فرص العمل".
وصدر القرار بالأساس في أغسطس الماضي، لكن مجلس الوزراء الكوبي لم يصادق عليه إلا يوم الجمعة، كما تبنى البرلمان الكوبي بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول 2018 مشروع الدستور الذي يعترف باقتصاد السوق بدون التخلي عن هدف بناء مجتمع شيوعي.
واعتبر الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس أن هذه "أخبار سارة" و"خطوة في الاتجاه الصحيح"، حتى لو "استغرق الأمر لسوء الحظ وقتا طويلا لنيل الموافقة".
(فرانس برس، العربي الجديد)