كل هذه التريليونات... ما هذا الخراب؟
كورونا يهدد الاقتصاد العالمي (العربي الجديد)
قبل تفشي فيروس كورونا كنا بالكاد نسمع عن رقم التريليون دولار الذي يعادل ألف مليار دولار، وكان بعضنا لا يعرف الفارق بين التريليون دولار والمليار دولار، رغم أن الفارق بينهما 3 أصفار.
وكان من النادر أن يتردد رقم التريليون في الأخبار المنشورة باستثناء الأرقام المتعلقة بحجم الدين العالمي، أو بأكبر اقتصادين في العالم، الأميركي والصيني.
فحجم تجارة الصين الخارجية تتجاوز 4 تريليونات دولار في العام الماضي، والصين تمتلك احتياطياً من النقد الأجنبي يتجاوز 3 تريليونات دولار تستثمر معظمه في السندات وأذون الخزانة والبنوك الأميركية، والدين العام لأميركا يتجاوز 24 تريليون دولار، وعجز الموازنة الأميركي يتجاوز تريليون دولار في العام 2020.
وكان رقم التريليون يتردد أيضا عندما كنا نتابع حجم الدين على مستوى العالم، فالدين العام تجاوز 255 تريليون دولار بزيادة أكثر من 10 تريليونات دولار في العام الماضي، مشكلا ما نسبته 322% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقيمة ديون الحكومات ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري 2020، والقروض الجديدة تتجاوز 8.1 تريليونات دولار هذا العام وحده.
لكن مع صدمة تفشي وباء كورونا والخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد العالمي جراء الجائحة بات رقم تريليون يتردد كثيراً وكأننا نتعامل معه على أنه مليون دولار.
فالولايات المتحدة تخصص 4.5 تريليونات دولار للحيلولة دون انهيار الاقتصاد ومساعدة الشركات المتعثرة منها 2.2 تريليون دولار أقرتها حكومة دونالد ترامب لدعم الاقتصاد وتحصينه ضد المخاطر والافلاس و2.3 تريليون دولار قيمة حزمة أخرى أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
اقــرأ أيضاً
ومحاميان أميركيان تقدما بدعوى قضائية أمام محكمة منطقة شمال ولاية تكساس لتغريم الصين 20 تريليون دولار، وهو رقم أعلى من ناتجها المحلي الإجمالي المقدر بـ12 تريليون دولار، بتهمة تطوير ونشر فيروس كورونا الذي بات يهدد البشرية.
ومحام مصري يقيم دعوى أخرى أمام المحاكم المصرية يطالب فيها الصين بدفع تعويض لبلاده بقيمة 10 تريليونات دولار عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.
ومؤسسات دولية تقدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا بأكثر من 5 تريليونات دولار، علما بأن هذا الرقم مرشح للزيادة بسبب استمرار تفشي الوباء، ومعهد التمويل الدولي يحذر من تخلف دول وشركات عن سداد ديونها والتزاماتها الخارجية.
وكورونا يضرب القطاع السياحي العالمي وخسائر متوقعة بتريليون دولار، والرقم مرشح للزيادة مع توقف حركة السياحة والسفر والطيران.
والأمم المتحدة تؤكد أن الدول النامية ستحتاج إلى حزمة دعم مالي بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا منها ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدَين بقيمة تريليون دولار.
التريليونات لن تقف عند الحكومات وخطط التحفيز، بل باتت تقترب من الأسر التي بات حجم ديونها حول العالم يدور حول 47 تريليون دولار بزيادة 12 تريليون دولار عن مستوياتها إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وديون الأسر الأميركية تتجاوز 14 مليار دولار، وهذه الديون خاصة بالعقارات والسلع الاستهلاكية وقروض التعليم والسفر والسياحة والعلاج.
ومع استمرار انتشار فيروس كورونا فإنه من المتوقع زيادة تلك الديون التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث تراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي، خصوصا لدى الأسر منخفضة الدخل ذات المديونية المرتفعة، وهو ما يدخل الاقتصاديات بسرعة في حالة ركود.
السؤال هنا عن مدى قدرة الدول على تحمل فاتورة بتريليونات الدولارات تمثل الخسائر الناجمة عن تفشي مرض كورونا، هل يمكن أن تحمل الحكومات العربية المواطن قيمة هذه الفاتورة الباهظة في وقت لاحق في شكل زيادات كبيرة في الضرائب والرسوم، وقفزة في أسعار السلع والخدمات، وتراجع في الإنفاق على الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والصحة، وخفض للدعم المقدم لسلع أساسية، ومنها الوقود والغاز والمياه والكهرباء؟
وكان من النادر أن يتردد رقم التريليون في الأخبار المنشورة باستثناء الأرقام المتعلقة بحجم الدين العالمي، أو بأكبر اقتصادين في العالم، الأميركي والصيني.
فحجم تجارة الصين الخارجية تتجاوز 4 تريليونات دولار في العام الماضي، والصين تمتلك احتياطياً من النقد الأجنبي يتجاوز 3 تريليونات دولار تستثمر معظمه في السندات وأذون الخزانة والبنوك الأميركية، والدين العام لأميركا يتجاوز 24 تريليون دولار، وعجز الموازنة الأميركي يتجاوز تريليون دولار في العام 2020.
وكان رقم التريليون يتردد أيضا عندما كنا نتابع حجم الدين على مستوى العالم، فالدين العام تجاوز 255 تريليون دولار بزيادة أكثر من 10 تريليونات دولار في العام الماضي، مشكلا ما نسبته 322% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقيمة ديون الحكومات ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري 2020، والقروض الجديدة تتجاوز 8.1 تريليونات دولار هذا العام وحده.
لكن مع صدمة تفشي وباء كورونا والخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد العالمي جراء الجائحة بات رقم تريليون يتردد كثيراً وكأننا نتعامل معه على أنه مليون دولار.
فالولايات المتحدة تخصص 4.5 تريليونات دولار للحيلولة دون انهيار الاقتصاد ومساعدة الشركات المتعثرة منها 2.2 تريليون دولار أقرتها حكومة دونالد ترامب لدعم الاقتصاد وتحصينه ضد المخاطر والافلاس و2.3 تريليون دولار قيمة حزمة أخرى أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولمواجهة تداعيات كورونا الخطرة تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في شرايين الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورونا وبذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، في حين قامت البنوك المركزية الكبرى بشراء سندات بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال شهر مارس الماضي لتوفير سيولة للحكومات والبنوك والشركات.
ومحاميان أميركيان تقدما بدعوى قضائية أمام محكمة منطقة شمال ولاية تكساس لتغريم الصين 20 تريليون دولار، وهو رقم أعلى من ناتجها المحلي الإجمالي المقدر بـ12 تريليون دولار، بتهمة تطوير ونشر فيروس كورونا الذي بات يهدد البشرية.
ومحام مصري يقيم دعوى أخرى أمام المحاكم المصرية يطالب فيها الصين بدفع تعويض لبلاده بقيمة 10 تريليونات دولار عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.
ومؤسسات دولية تقدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا بأكثر من 5 تريليونات دولار، علما بأن هذا الرقم مرشح للزيادة بسبب استمرار تفشي الوباء، ومعهد التمويل الدولي يحذر من تخلف دول وشركات عن سداد ديونها والتزاماتها الخارجية.
وكورونا يضرب القطاع السياحي العالمي وخسائر متوقعة بتريليون دولار، والرقم مرشح للزيادة مع توقف حركة السياحة والسفر والطيران.
وبسبب ضخامة خسائر كورونا سارعت الدول المتضررة بطلب مساعدات اقتصادية وقروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 تريليونات دولار، وهذا بالطبع يفوق كثيرا قدرة الصندوق الإقراضية والبالغة تريليون دولار فقط.
والأمم المتحدة تؤكد أن الدول النامية ستحتاج إلى حزمة دعم مالي بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا منها ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدَين بقيمة تريليون دولار.
التريليونات لن تقف عند الحكومات وخطط التحفيز، بل باتت تقترب من الأسر التي بات حجم ديونها حول العالم يدور حول 47 تريليون دولار بزيادة 12 تريليون دولار عن مستوياتها إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وديون الأسر الأميركية تتجاوز 14 مليار دولار، وهذه الديون خاصة بالعقارات والسلع الاستهلاكية وقروض التعليم والسفر والسياحة والعلاج.
ومع استمرار انتشار فيروس كورونا فإنه من المتوقع زيادة تلك الديون التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث تراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي، خصوصا لدى الأسر منخفضة الدخل ذات المديونية المرتفعة، وهو ما يدخل الاقتصاديات بسرعة في حالة ركود.
السؤال هنا عن مدى قدرة الدول على تحمل فاتورة بتريليونات الدولارات تمثل الخسائر الناجمة عن تفشي مرض كورونا، هل يمكن أن تحمل الحكومات العربية المواطن قيمة هذه الفاتورة الباهظة في وقت لاحق في شكل زيادات كبيرة في الضرائب والرسوم، وقفزة في أسعار السلع والخدمات، وتراجع في الإنفاق على الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والصحة، وخفض للدعم المقدم لسلع أساسية، ومنها الوقود والغاز والمياه والكهرباء؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
